الائتلاف المصرى لحقوق الطفل طالب التأسيسية الدستور بإلغاء المجلس القومى للطفولة والأمومة

طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل خلال جلسة استماع لجنة المقترحات بتأسيسية صياغة الدستور بمقر مجلس الشورى ، لعرض رؤية منظمات المجتمع المدنى المصرية المعنية بوضع الطفل فى الدستور الجديد ، بضرورة حل المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى فقد دوره على أرض الواقع بعد ضمه الى إدارة داخل وزارة الصحة ، وضياع دوره الرئيسى فى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بحقوق الطفل من وزارات وهيئات حكومية وغير حكومية بما فى ذلك منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الخاصة ، وأكد الائتلاف على أن قضايا الأمومة والأحوال الشخصية يجب أن توضع سياسات حماية الأمومة ضمن إختصاصات المجلس القومى للمرأة ، وأن تنشأ الدولة المجلس القومى لحقوق الطفل ، بديلاً عن المجلس القومى للطفولة والأمومة ، على أن تنشأ الدولة آلية مستقلة عن الحكومة تكون معنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل فى كافة القضايا النوعية وفى كافة المواقع المتعاملة مع الطفل، ولها تلقى الشكاوى وتمثيل الطفل أمام كافة هيئات الدولة بما فيها الهيئات القضائية ، وكتابة التقارير النوعية والدورية عن حالة حقوق الطفل فى مصر.

و قدم الائتلاف وثيقة وضع الطفل فى الدستور التى تتضمن إقتراح مادة بديلة للمادة رقم 10 فى دستور71 بالاضافة الى 9 مواد يتم وضعها فى إما فى فصل معنى بحقوق الطفل أو تدرج ضمن باقى ابواب الدستور كالحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية

والجدير بالذكر ان الائتلاف المصرى المكون من 100 جمعية أهلية معنية بالطفولة موزعة على كافة محافظات الجمهورية طالب بالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل فى وضع الدستور ، خاصة بتضمين حقوق الاطفال فى مصر حيث انهم ا يمثلون ما يقرب من 38% من شعب مصر ، وهى نسبة لا يستهان بها ويجب تحصين حقوقها داخل الدستور الجديد ...