إقتراحات نادى النيابة الإدارية بالأسكندرية حول وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد

أكد المستشار سعد النزهى رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية بالأسكندرية أنه تم الإجتماع مساء أمس بأعضاء النادى للوقوف مطالبهم وإقتراحاتهم حول قانون السلطة القضائية فى الدستور الجديد ,والتى خرجوا بها لتقديمها للمستشار عبدالله قنديل رئيس النادى الأم بالقاهرة لتوزيعها على أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور صباح اليوم.

حيث خرج النادى ببيان ننفرد بنشره وكان نصه : بناء على إجتماع ممثلى مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بالاسكندرية وممثلى الجمعية العمومية بالنادى يوم السبت 4\8\2012 فقد توافق الاعضاء على اقتراح بتعديل النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية فى دستور مصر الجديد نظرا لما انطوت عليه النصوص من اخلال بقواعد العدالة والمساواة وميل النصوص الى تمييز بعض الهيئات القضائية عن بعض.

لذلك فان النصوص واجبة التعديل على نحو يكفل المساواة التامة فى المراكز القانونية بين كافة المؤسسات القضائية على النحو التالى:

ا) النص المقترح من اللجنة المختصة :السلطة القضائية تتولاها جهات القضاء وتتكون من القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية ..النص المطلوب إضافة (والنيابة العامة و النيابة الادارية بوصفهما سلطتى ادعاء وجزء من تشكيل المحاكم التى يمثلون الادعاء فيها ) الى جهات القضاء .. حتى يكون نص مانع جامع لكل الجهات القضائية على نحو يكفل المساواة بينهم ويضمن تمثيل النيابة الادارية ضمن مجلس رؤساء الجهات القضائية.

2) النص الثانى مقترح اللجنة..القضاة و (أعضاء النيابة) عدا معاونى النيابة وقضاة مجلس الدولة واعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل.. والنص المطلوب هو : القضاة واعضاء مجلس الدولة واعضاء المحكمة الدستورية واعضاء النيابة العامة والنيابة الادارية عدا معاونى النيابة والمندوبين المساعدين بمجلس الدولة غير قابلين للعزل.

3) النص مقترح اللجنة :النيابة الادارية( هيئة) قضائية مستقلة .والنص المطلوب :النيابة الادارية (جهة) قضائية مستقلة تتولى الإدعاء التأديبي امام مجلس الدولة ومكافحة الفساد المالى والادارى والتحقيق فى المخالفات المالية والادارية باجهزة الدولة والجهات التى يسهم فيها المال العام ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .

وشدد الحاضرون فى الحرص فى الصياغة على ما يلى عدة نقاط أهمها ..النص على النيابة الادارية حيثما تم النص على النيابة العامة بوصفهما سلطتى تحقيق وادعاء..رفض اقصاء النيابة الادارية من تشكيل السلطة القضائية ومجلسها المزمع النص عليه فى الدستور الجديد حفاظا على دور النيابة الادارية فى دعم العدالة والشئون المشتركة للعدالة والتأكيد على ان النيابة الادارية شأنها شأن النيابة العامة ولا يتصور ان تتم مناقشة امور السلطة القضائية فى غيبة النيابة الإدارية.

توحيد المصطلحات القضائية فى الدستور اما بمصطلح جهة قضائية او هيئة قضائية حتى يغلق الباب امام اى تمييز او تفرقة بين مؤسسة قضائية وأخرى, اينما وجد المال العام يجب ان توجد النيابة الادارية لحمايته .

ونبه الحاضرون إلى انه لا بديل عما سبق لاصلاح منظومة العدالة سوى أن تندمج النيابة الادارية فى النيابة العامة بالإختصاص الجنائى والتأديبي للموظف العام والمال العام وفق نص دستورى يكفل تحقيق هذا الإندماج .

وأضاف المستشار وليد الحضرى رئيس النيابة الإدارية بالأسكندرية لــ الــفــجــر قائلاً..أننا نرفض أى تمييز فى الدستور الجديد او تفضيل لاى هيئة قضائية على أخرى.. وان كافة الخيارات متاحة حال عدم الاستجابة لتوحيد المسميات بين كافة المؤسسات القضائية وحماية كافة الاعضاء من التدخل فى عملهم .