دعوي قضائية لبطلان تشكيل الحكومة الجديدة لإختيار المشير وزيراً للدفاع
أقام جمال صالح المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، يطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتكليف هشام قنديل بتشكيل الحكومة لأنها تتضمن المشير محمد حسين طنطاوى وزيرا للدفاع.
وأشار صالح في دعواه أن تكليف رئيس الجمهورية لـ هشام قنديل بتشكيل الحكومة مخالف للإعلان الدستورى وجميع الدساتير العالمية والإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، الذى أكد على تولى المجلس العسكرى تسيير امور البلاد لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ,ثم صدر إعلان دستورى مكمل بأحقية رئيس المجلس العسكرى إصدار القرارات التشريعية بدلا من مجلس الشعب الذى تم حله بحكم المحكمة الدستورية العليا وانقسمت البلاد الى جزءين وهما رئيس الجمهورية ويمثله محمد مرسى ورئيس السلطة التنفيذية، والقسم الثانى يمثله رئيس العسكرى بصفته رئيس السلطة التشريعية للبلاد ,
وبالتالى فإن تشكيل الحكومة بضم رئيس المجلس العسكرى وزيرا للدفاع مخالفا للدستور لأنه لا يجوز لرئيس المجلس العسكرى بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس مجلس التشريع للبلاد وله الحق فى الاعتراض على القرارات والقوانين التى يصدرها محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فكيف سينفذ تعليماتهم فى نفس الوقت .
واختتم صالح الدعوى إلى أن ما يحدث فى مصر الآن هو نوع مسخرة الدستورية للقوانين وأن العالم ينظر الى مصر على أنها تدار بتشكيلة مختلفة من القوانين الدستورية ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التشريعى وتسأل كيف تدار البلد بهذا الشكل ؟ .
