المصرى الديمقراطى يطالب بضرورة تطبيق القانون و سرعة المحاسبة الجهات المعنية عن أحداث دهشور
إبتسام فتوح - سمر جابر
أصدر الحزب المصري الديمقراطي بيان للتنديد بما حدث في مدينة دهشور من فتنة طائفية .
وجاء في البيان أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى يعرب عن صدمته الشديدة لما يحدث فى دهشور من أحداث عنف و تحويل مشكلة يومية بين مواطنين الى أزمة طائفية تزهق فيها أرواح و تهجر أسر يطاردون و تنهب منازل و تدمر محال.
وتابع البيان أن سبب صدمته ليست تصرفات المواطنين فحسب و انما كيفية معالجة السلطة التنفيذية اما تقصيرا فى أداء الواجب أو ضعفا فى مواجهة الحدث و تركه ليستفحل و تشتعل الأحداث و تتحول التصرفات أكثر عنفا.
و الحزب لا يجد حيال ذلك الا أن تضع كل أطراف السلطة التنفيذية أمام مسؤولياتهم بداية من رئيس الجمهورية الذى تأخر كثيرا ولم يسمع منه تعليقا على الحدث أو عما ينوى عمله بصفته رئيسا لكل المصريين، كما قال عن نفسه الا بعد ما يزيد عن 24 ساعة كامله على الحدث .
كما طالب الحزب أجهزة الشرطة بسرعة القيام بدورها بشكل فعال فى حماية الأرواح و الممتلكات و أن يفعلوا القانون على كل من شارك فى هذه الأحداث و لا يستثنى أحد من المواطنين بغض النظر عن عقيدته.
حيث يرفض الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى كل أنواع العنف الطائفى أو التهجير القسرى و عليه يطالب الحزب بضرورة تطبيق القانون و سرعة المحاسبة من الجهات المعنية بذلك مع الاستعانة بالمجلس القومى لحقوق الانسان كجهة تحقيق محايدة .
و عليه ينبه الحزب أنه علينا مراعاة أن ينص دستور مصر القادم صراحة على مبدأ المواطنة و حرية الإعتقاد و عدم التفرقة بين المواطنين على أساس العقيدة أو اللون أو الموقع الجغرافى.
