مجلس الشورى يناقش تقريرا يطالب بتطوير أداء المجلس القومى لأسر الشهداء
بدأ مجلس الشورى في جلسته اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، مناقشة التقرير المبدئي للجنة حقوق الإنسان حول استراتيجية تطوير أداء وسياسات المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
وأوصي التقرير، الذي عرضه رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب إيهاب الخراط باعتبار الإصابة النفسية نتيجة الاعتقال والحبس والاحتجاز غير القانوني بأقسام الشرطة والشرطة العسكرية إصابة ثورة، بحيث تتم رعاية المتضررين من خلال المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وتوفير معاش مناسب للأطفال المصابين في الثورة.
وطالب التقرير بتطوير أداء وسياسات المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، والذي تم تخصيص 100 مليون جنيه ميزانية له لتعويض أسر الشهداء والمصابين.
وأشار التقرير إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالشورى بحثت مسألة كيفية توزيع المبالغ المالية والتعويضات على المصابين وأهالي الشهداء، ومدى كفاءة العلاج طويل المدى للمصابين، وطبيعة الخدمة المقدمة، ومشاكل مركز تأهيل العجوزة العسكرى، وطبيعة المعاملة من موظفي المجلس تجاه أهالي الشهداء والمصابين، وخطة التأهيل المهني والنفسي لتوزيع المصابين على أماكن العمل، والإفراج عن المصابين المعتقلين.
وناشد التقرير المسؤولين ضرورة تيسير الإجراءات على المصابين وأسر الشهداء، والاكتفاء بتقديم أرقام المحاضر والقضايا وعدم إلزامهم بتقديم صورة من تلك
الأوراق، والاهتمام برعاية الحالات المستعصية والتي تحتاج إلى السفر للخارج، وتفعيل القرارات الخاصة بالرعاية الصحية لأسر الشهداء والمصابين، على أن تشمل المصاب وتمتد إلى الأب والأم والأخوة.
كما لفت الانتباه إلى ضرورة تكريم الأطفال المصابين بالثورة عن طريق المحافظة، وتوفير معاش مناسب للمحتاجين، وتأهيل مصابي الثورة ليساهموا في بناء مصر، وإعداد كارنيهات معتمدة لكل مصاب، ومعاملتهم معاملة خاصة بكل الدوائر والمؤسسات الحكومية.
ودعا التقرير إلى عقد ورشة تدريبية لموظفي المجلس القومي لرعاية الشهداء وأسر المصابين على أيدي قادة متخصصين، وتشكيل لجنة من مجلس الشورى لمتابعة سياسات وأداء المجلس.
