الكنيسة تبحث سحب ممثليها من التأسيسية أحتجاجا على مادة الزكاة

يبدو أن مادة (الزكاة) الجديدة التى تصاغ حاليا داخل مطبخ تأسيسية الدستور ، كانت مصدرا لأزعاج الأقباط خلال الأيام الماضيه للدرجة التى دفعت بعض الحركات القبطيه مثل (أتحاد شباب ماسبيرو) و(الأقباط الأحرار ) لتنظيم مظاهرات داخل الكاتدرائية مطالبين ممثلى الكنيسة بسرعة الأنسحاب من اللجنة التأسيسية كنوعا من الأحتجاج والتعبير عن الرفض للأداء المتبع من قبل أعضاء التيار السلفى ممن يريدون فرض صبغتهم الخاصه فى الدستور الجديد.


حيث أعرب الأنبا بولا (عضو التأسيسية ) عن رفضه التام لهذه المادة التى أعتبرها تخص المسلمين وحدهم ولا يمكن فرضها على الأقباط لكونها مخالفه لعقيدتهم التى تلزمهم بدفع (العشور) وهى نسبه 10% من دخل الفرد يتبرع به للكنيسة مره واحده فى الشهر وسجل أعتراضه فى محضر الجلسة أمام الحضور .


و أشارت مصادر من داخل الكنيسة (للفجر) عن أجتماع مغلق جمع بين المستشار أدوارد غالب و الأنبا بولا و منصف سليمان ( ممثلى الكنيسة فى التأسيسية) داخل المقر البابوى لبحث أوضاع الأقباط فى ظل المواد الجدلية الجديدة وقد أستقروا الى اللجوء للأنسحاب فى حالة عدم تراجع التيارات الدينية عن أرائها وأعطاء صورة تفصيلية لحقيقة الوضع بعد التأكيد على عدم تطبيقها على الأقباط وتركهم الأحتكام لشرائعهم.


وعلى الجانب الأخر أرسل المستشار نجيب جبرائيل (رئيس الأتحاد المصرى لحقوق الأنسان) شكوى للمجلس العسكرى بخصوص المقترح المقدم من ممثلى الأزهر الشريف فى تأسيسية الدستور لصياغة مادة تجرم العيب فى (الذات الألهية) و تحظر المساس بالأنبياء والرسل وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين فى أطار مواجهة المد الشيعى وقد أورد جبرائيل فى شكوته أن هذا المقترح سيفتح الباب أمام الجهلاء لأزدراء الديانه المسيحية وأتهام أتباعها بالكفر دون عقاب وذلك بسبب أختلافات عقائدية جوهرية بين الديانتين حيث يؤمن المسلمون بعيسى نبيا ورسولا بينما يعتبره المسيحيون الها.


كما أن القانون لم ينص على معاقبة المتهكمين على الحواريين ال12 وتلاميذ المسيح ال70 الأمر الذى يقتضى مراجعته بصورة موضوعية.