أرملة عرفات تطلب من فرنسا التحقيق فى وفاة زوجها

طلبت أرملة ياسر عرفات من محكمة فرنسية اليوم، الثلاثاء، فتح تحقيق فى وفاة الرئيس الفلسطينى الراحل كجريمة قتل بعد تقرير أشار إلى أنه سمم بعنصر مشع قبل وفاته فى مستشفى عسكرى فى باريس عام 2004.

وقالت سهى عرفات لصحفية لوفيجارو اليومية زوجى توفى بطريقة غريبة، وهناك علامات تدعو للاعتقاد أنه مات مسموما .

ونقل عرفات إلى فرنسا فى أكتوبر 2004 بعد إصابته بانهيار صحى مفاجئ فى مقره فى رام الله، حيث كان يقيم تحت الحصار الإسرائيلى منذ ما يزيد على العامين ونصف العام.

وتوفى بعد ذلك بشهر ونقل مساعدوه آنذاك عن الأطباء قولهم إنه أصيب بنزيف فى الدماغ وتوقفت وظائف جسمه الحيوية واحدة فواحدة.

وسرعان ما ترددت مزاعم أن حالته نشأت بفعل فاعل بعد أن قال الأطباء الذين عالجوه إنهم لم يتمكنوا من تحديد سبب المرض الذى أودى بحياته.

وتتهم الدعوى التى أقامتها أرملته سهى وابنتهما زهوة (17 عاما) فى ضاحية نانتير بغرب باريس مجهولا أو مجهولين بالقتل العمد.

وقالت سهى عرفات لصحيفة لوفيجارو إنه لمن المدهش أن دولة ذات سيادة مثل فرنسا لا تعرف سبب وفاة رئيس دولة كان يعتنى به فى أحد مستشفياتها .

وتأتى الدعوى بعد بيان لمعهد سويسرى أفاد بأنه وجد فى ملابس عرفات مستويات مرتفعة من البولونيوم 210 وهى نفس المادة التى استخدمت فى قتل الجاسوس الروسى السابق ألكسندر ليتفنينكو فى لندن فى 2006.

وقالت سهى، إن شكوكها ثارت عندما اتصلت بالمستشفى للحصول على عينات الدم والبول التى أخذت من زوجها وأبلغت بأنها أعدمت قبل أربع سنوات.

وأبلغ مصدر قانونى رويترز أنه سيتعين على محكمة نانتير أن تقرر أولا ما إذا كانت مختصة بالنظر فى إمكان التحقيق فى فرنسا فى حالة تسمم وقعت فى دولة أخرى.

وقالت سهى عرفات فى بيان أصدره محاميها سهى وزهوة لديهما ثقة كاملة فى القضاء الفرنسى .

وأضاف البيان أن سهى وزهوة عرفات لا تتقدمان فى هذه المرحلة بأى اتهام ضد طرف محدد سواء كان دولة أم جماعة أم فردا ، ويعتبر كثير من العرب إسرائيل المشتبه به الأول فيما أصاب عرفات.

ووافقت السلطة الفلسطينية على استخراج رفاته من قبره فى رام الله للتشريح وطلبت تونس عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث وفاته.

وفى وقت سابق هذا الشهر التقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس بالرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند وقالت قناة الجزيرة التلفزيونية، إنه طلب منه المساعدة فى إنشاء لجنة تحقيق دولية عن طريق مجلس الأمن الدولى.