موسى: يجب وضوح صياغة المادة الثانية للدستور لقطع أي إشكالية جدلية في تفسيرها

أنتهت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور، من مناقشة بعض المواد المستحدثة التي تضمن حرية الفن والإبداع والرأي، وبعض المواد الخاصة بحرية وحق كل مواطن في التعليم.

وأكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وعضو الجمعية التأسيسية، على ضرورة إزالة كل القيود التي تحول بين كفالة حرية الرأي والإبداع وأن الضمان الحقيقي لهما إطلاق هذه الحريات دون قيود، لأن وجود قيود يعني إحداث عوار كبير في إطلاق هذه الحريات.

وشدد موسى على ضرورة وضوح صياغة المادة الثانية من الدستور بشكل يقطع أي إشكالية جدلية في تفسيرها، موضحًا أن الصياغة التي جاءت بخصوص هذه المادة في دستور 1971 تعتبر الأفضل وهي مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في الدولة ، رافضا أي إضافات على هذه المادة، ويكون النص على أصحاب الديانات الأخرى في مادة منفصلة عن المادة الثانية.

وحول انفصال القضاء العسكري عن السلطة القضائية المدنية، أكد موسى ضرورة التعاون بين القضاء العسكري وبين السلطة القضائية، بحيث ينص على ضرورة بقاء القضاء العسكري منفصلًا في باب القوات المسلحة ويشار إليه في السلطة القضائية، حتى لا يكون هناك فصل بين السلطتين في الأمور المشتركة.