رفعت السيد : العفو الصحي عن "مبارك" من سلطات رئيس الجمهورية
صرح المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق معلقا على ماذكر حول الإفراج الصحى للرئيس المخلوع حسني مبارك قائلا الإفراج يتم إذا كان علاج المريض غير متوافر في السجون أو المستشفيات العامة وفي هذه الحالة تصدر النيابة العامة قرارا بالإفراج عن السجين في مستشفي عام أو خاص علي نفقته هو ثم يعود مرة أخري لتنفيذ العقوبة بعد تماثله للشفاء ، وفيما يخص العفو الصحي أوضح المستشار رفعت أنه من سلطات رئيس الجمهورية وفقا للدستور الذي يمكنه من إصدار قرار بالعفو التام عن العقوبة أو إستبدالها بعقوبة أخف, وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة تنفيذ العقوبة مرة أخري .
وتابع المستشار للأهرام مشيرا الى أن وجود حالة قانونية أخري هي العفو عن الجريمة التي أسقطها القانون وهو ما سينطبق علي مشروع القانون الذي سيصدره مجلس الشعب بالعفو السياسي عن المسجونين في قضايا سياسية خلال السنوات الماضية.
وأكد رفعت أنه من الأفضل أن يتم الإفراج عن مبارك صحيا عن طريق النيابة وليس بالعفو إذا كانت حالته متردية جدا وتكاليف علاجه مرتفعة حتى يتحمل نفقات علاجه بنفسه .
من جانبه صرح المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس الأسبق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى أن الإفراج الصحي للظروف المرضية المزمنة والطارئة وخاصة لمتقدمي السن نظام مأخوذ به في جميع دول العالم للاعتبارات الإنسانية ويقدر هذا الأمر لجان طبية متخصصة وتشكل علي أعلي مستوي ومحايدة وتقدر الضرورة بقدرها كمرضي السرطان والأمراض غير المأمول الشفاء منها كأمراض الدم .
