محامى بسوهاج يقاضى وزير العدل
تقدم المحامى سمير نصرى بسوهاج اليوم بإنذار رسمى موجاَ لرئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسى حاملاً رقم 813 صادراً لمحكمة مصر الجديده بخصوص حركة التعيينات الصادره من وزير العدل بتعيين أبناء العاملين و المستشارين كموظفين عموميين لسنة 2011 ،و2012.
وقد جاء فى الصوره الرسميه من الانذار انه فى غضون شهر توفمبر عام 2011 أصدر وزير العدل القرارين الذين يحملان ارقام 9573 ،و9572 لسنة 2011 بتعيين على مايزيد على 1300 موظف من أبناء العاملين ، و أن وزير العدل فتح التظلمات فقط لأبناء العاملين لدى شئون العاملين بكل محكمه ابتدائيه ورفض التعامل مع غيرهم .
وأشار الإنذار إلى انه رغم قيام ثورة 25 يناير المجيدة للإطاحة بنظام التوريث إلا ان هذا النظام لازال قائما فى جميع الجهات الحكوميه والخاصه ومن قبيل ذلك تخصيص كوته لأبناء العاملين فى جميع المحاكم العاديه ولا تكاد تجد موظفا ليس من أبناء العاملين او المستشارين والمقر الرئيسى لإستلام طلبات التعيين هو محكمة النقض والتى تستلم أوراق التعيين فقط من ابناء العاملين
وأشار فى انذاره لكى تحصل على فرصة عمل لديك خياران الاول:- اما ان تكون من ابناء العاملين والخيار الثانى:- ان تشترى الوظيفه فتقع تحت طائلة سماسرة التعيين ،وهذا كله مخالف لنصوص الدستور والشرائع السماويه،فقد جاء الدستور المصرى ليؤكد على مبدأ المساواه وتكافؤ الفرص وأن الوظائف حق لجميع المواطنين بلا تمييز ، وان الدين الاسلامى قد جاء بآيات وأحاديث كثيره تؤكد ذلك ومنها حديث النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم ان فيهم أولى بذلك منه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين صدق رسول صلى الله عليه وسلم.
وطالب الانذار رئيس الجمهوريه باتخاذ اللازم قانونا نحو القرارين سالفى الذكر لمخالفتهما الصارخه لمبدأ المساواه والعداله الاجتماعيه ،كما طالب المنذر بضرورة العودة لنظام مكاتب القوى العامله والهجره الملغى فى 1984 وتعديل نص الماده(17) من قانون العاملين المدنيين بالدوله رقم (47) لسنة 1987 على أن تعلن الوحدات الحكوميه والخاصه عن الوظائف الشاغره لديها فى صحيفتين رسميتين وان تتولى مكاتب القوى العامله موافاة هذه الوحدات بالعماله المطلوبه على ان يكون الخريجيين المتميزون الاعلى تقديراً محل تقدير من الدواله مع تقرير عقوبه جنائيه لكل موظف يتدخل فى تعيين شخص آخر وفصله من عمله إن كان من بين موظفى مكاتب العمل وفصل من يتم تعيينه ،ورد المبالغ التى تقاضاها دون وجه حق .
كما طالب بالتصدى لقرارات التعيين التى تعتمد على المحاباه والمحسوبيه ولبيان ذلك وظهاراً للحق بتشكيل لجنه لبيان ذلك الفساد الذى استشرى وانتشر فى جميع المصالح الجكوميه واساءة استغلال النفوذ وان المسابقات التى تحدث هى مسابقات وهميه وان سبب انتشار البطاله ليس هو فى زيادة عدد السكان كما يزعم البعض بل فى المحسوبيه والواسطه فقد تجد شخص لايتجاوز ال18 عاماً قد حصل على فرصة عمل واخر تجاوز ال30 لازال يقف فى طابور العاطلين ولذا لا مفر من وقف القرارات الوزاريه الشبه يوميه فى جميع الوزارت ومن بينها وزارة العدل لتعيين ابناء المستشارين والعاملين كموظفين عموميين بالدوله وتفعيل تطبيق قانون الغدر،وبذلك يطمئن كل شخص انه لن يستطيع احداً ان يأخذ مكانه مهما طال انتظاره .
وفى النهايه حمل الانذار الرئيس المسؤليه بتطبيق العداله والمساواه الاجتماعيه أمام الله وامام القانون وان توضع مسؤلية التصدى لهذا الفساد ومحوه امانه فى عنقه يتحملها أمام الله وامام القانون فالحق قديم لايبطله شىء والرجوع الى الحق خير من التمادى فى الباطل مصداقاً لقوله تعالى( ولاتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون)
