"العدل الدولية" تطالب السنغال محاكمة أو تسليم رئيس تشاد السابق

قضت محكمة العدل الدولية، الجمعة، بأن السنغال قد خرق التزاماته الدولية بعدم مقاضاة الزعيم التشادي السابق حسين حبري أو تسليمه إلى بلد آخر على استعداد للقيام بذلك.

ويعيش حبري، الذي حكم تشاد لثماني سنوات، في العاصمة السنغالية داكار منذ الإطاحة به في عام 1990. ويواجه حبري اتهامات بارتكاب أعمال التعذيب وجرائم ضد الإنسانية لما زعم عن قيامه بتدبير قتل نحو 40 ألف شخص بينما كان في السلطة.

وبسبب عدم متابعتها لتلك الاتهامات، قضت المحكمة ومقرها لاهاي في حكم نهائي ملزم بأن السنغال خرقت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقاب القاسي أو اللانساني أو المهين لعام 1984.

وكانت بلجيكا قد أقامت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، في عام 2009 بعدما لم ترد السنغال على طلباتها بتسليم حسين حبري لمحاكمته بتهم وجهها إليه مواطنون يحملون الجنسية البلجيكية من أقرباء ضحايا تلك الجرائم.

وتتصرف بلجيكا على أساس قانون مثير للجدل لديها يطلق عليه اسم «الأهلية العالمية»، والذي يمنح بلجيكا الولاية القضائية على انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم طالما يمكن إقامة الصلة بين تلك الجرائم وبين بلجيكا.

ورحبت الحكومة البلجيكية بقرار محكمة العدل الدولية حيث قالت في بيان: «إنها أكدت لأول مرة، وعلى أعلى مستوى قضائي في العلاقات الدولية - أي محكمة العدل الدولية - التزام الدول بمكافحة الإفلات من العقاب في أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي.«

وعلى مر السنين رفضت السنغال محاكمة حسين حبري في محاكمها قائلة إنها تفتقر إلى الموارد اللازمة لإقامة مثل هذه المحاكمة رفيعة المستوى.

وأشارت الحكومة البلجيكية الى أن الرئيس السنغالي الجديد، ماكى سال، تعهد بمحاكمة حسين حبري أمام محاكم بلاده، وجددت عرضا للمساعدة في داكار مع تكلفة المحاكمة.