إحالة الإعلان الدستوري المكمل للدستورية العليا
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الطعون التي تطالب ببطلان وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل وهو القرار الذى تم وقفه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا وقررت إحالة الطعون للمحكمة الدستورية العليا لنظرها.
وجاء على رأس مقيمى هذه الدعاوى كل من أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب المنحل، ووائل حمدى وإبراهيم فكرى والروبى جمعة وعاصم قنديل ونبيل غابريال، ومحمد عامر حلمى وأشرف مصيلحى المحامون.
وأكد مقيمو الدعاوى، أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاكاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.
