معاقبة ناشطين مغربيين من حركة "20 فبراير" بالسجن لمشاركتهم في مسيرات احتجاج
حكمت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة شمال المغرب،مساء الأربعاء، على ناشطين في حركة 20 فبراير الاحتجاجية، بالسجن 4 سنوات وسنتين، بعد مشاركتهما في مسيرات احتجاجية من أجل تحقيق عدد من المطالب الاجتماعية.
وقال محامي الدفاع، عبد المجيد ازرياح: «إن عبد الحليم البقالي، (32 سنة)، حكم عليه بالسجن أربع سنوات مع النفاذ وغرامة قدرها مئة ألف درهم (تسعة آلاف يورو) بتهمة قطع الطريق بواسطة متاريس وانتزاع وحيازة عقار».
وقال المحامي إنه «تم الاخلال بشروط المحاكمة العادلة. فقد أصدر القاضي الحكم بناءً على تسجيلات يظهر فيها عبد الحليم وهو يمشي في مقدمة مظاهرات احتجاجية سلمية».
ويضيف المحامي: «في المقابل تم رفض إفادات الشهود الذين أثبتوا غياب عبد الحليم عن المدينة في اليوم الذي تعتبر المحكمة أنه تم فيه قطع الطريق».
وحكم في الجلسة نفسها على عبد الحليم الطالعي، (23 سنة)، ناشط آخر في حركة 20 فبراير، بالسجن سنتين مع النفاذ لإدانته بالتهم نفسها، إضافة إلى الغرامة نفسها. وقال المحامي إنه «مظهر آخر من مظاهر المحاكمة غير العادلة».
وقال فيصل أوسرد، ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المنطقة: «إن هناك حوالي 20 ناشطًا من حركة 20 فبراير في مجهة الحسيمة لوحدها، يقبعون في السجن بالتهم نفسها».
وتحدث المحامي عن سوء معاملة في حق موكله خلال زيارته الأخيرة، «حيث تعرض للضرب، لأنه احتج على طريقة التفتيش المهينة بالتجريد من الملابس والعبث في المؤخرة».
وطالبت حركة 20 فبراير الاحتجاجية طيلة سنة 2011 بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتمعاية جذرية، وقاد نشطاؤها الكثير من المسيرات الاحتجاجية السلمية في مناطق المغرب لتحقيق مطالبها.
وشهد المغرب خلال 2011، حسب التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الصادر الأربعاء، الكثير من الانتهاكات، «خاصة بعد الحراك الشعبي الذي خلقته حركة 20 فبراير».
