بالمستندات .. بلاغ للنائب العام ضد نظيف ومحافظ أسوان من حاجزي الإسكان المميز

تقدم حاجزي الإسكان المميز بمحافظة أسوان بلاغا للنائب العام ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء مصطفى السيد محافظ أسوان ,برقم 5379 ,وتحول إلى نيابة أسوان للتحقيق برقم 1615 أدارى قسم أول بمعرفة النيابة العامة محمد نور وكيل النيابة ,

وأوضح أشرف محمد عبد العال المحامى والموكل من قبل حاجزي الوحدات السكنية, انه في شهر مايو 2008 طرحت المحافظة إعلانا لبناء وحدات سكنية مميزة وبمكان مميز بواسطة هيئة الأوقاف بمقدم حجز الوحدة 20000 جنية وتتراوح مساحة الشقة مابين 100متر إلى 120 متر ولثقة المواطنين بخبرة هيئة الأوقاف لعدم وجود فوائد ربوية تقدم 3000 شخص بحجز هذه الوحدات بمقدم 20000 جنية,

مع العلم قد تم دفع هذا المبلغ بدون معرفة الحاجزين عن مكان الموقع المميز وبلغ اجمالى المدفوع من الحاجزين 60,000000 مليون جنية ( ستون مليون جنيه ) والمخالفة الكبرى بانه تم إيداع هذا المبلغ في صندوق حكومي وليس بالبنك كوديعة للمشروع على ذمة الحاجزين مما أضاع على الحاجزين فوائد المحصلة وقيمتها11500000مليون جنيه ( إحدى عشرة مليون وخمسمائة ألف جنيه ) .

واسند المحافظ المشروع بالأمر المباشر لثلاث شركات والتى تعد مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنه 1998,

وأضاف , انه فى شهر مارس 2011 تم الإعلان عن التخصيص ودفع قيمة الربع عن الشقة الواحدة وفؤجئنا بتفاوض سعر الشقة نقدا مابين 200000جنية ( مائتين ألف جنية ) إلى 210000جنية ( مائتين ألف جنية) واجمالى قسط الشقة يتراوح مابين 360000جنية ( ثلاثمائة وستون ألف جنيه ) إلى 370000جنيه ( ثلاثمائة وسبعون ألف جنية ) وأثنا ء مقابلة محافظ أسوان بهم اكتشفنا من حديثه بأنه يعرف كافة المعلومات السابقة .

ولتفادى الشبهة الجنائية أو فتح باب الرشوة على مصراعيها طالب الحاجزون بتقييم المشروع من لجنة برئاسة أساتذة كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي بأسوان على أساس سعر الشقة كاملة التشطيب أو نصف تشطيب وفؤجئنا بخبر أخر بأن جميع التكلفة الخاصة بالمرافق العامة بالمشروع على حساب حاجزي الوحدات مثل ( أسفلت – الوحدة الصحية – مركز شباب – المسجد – مد شبكة المياه من الشلال حتى المشروع والصرف الصحي والكهرباء والحدائق ) والشيء الغريب في محافظة أسوان بأن جميع مشروعات أعمال البناء تسند بالأمر المباشر مختصرة على ثلاث شركات فقط ,

وان لدى المحافظة أكثر من 230مقاول لديهم تراخيص وخبرات تؤهلهم لتكليفهم في مثل هذه الأعمال – لذا انضم بعض فئات المقاولين مع حاجزي الوحدات السكنية في مظاهرة إمام مبنى ديوان عام المحافظة يوم 17مارس 2011. ونظرا لتراكم الأعمال المسندة بالأمر المباشر لشركة المحمودية العامة للمقاولات بأسوان أكثر من طاقة وقدرة هذه الشركة أصبحت هذه الشركة مكبلة بقيود زمنية لإنهاء هذه الوحدات الأمر الذي يصعب الوفاء به .

لذا تقوم حاليا هذه الشركة في تقسيم الأعمال لشركات ومقاولين من الباطن والأمر الذي أدى إلى احتكار شركة المحمودية لهذه الأعمال.. وكان الأحرى أن تشارك الشركات جميعها والمقاولين في مناقصة عامة للشفافية وإعطاء الفرصة للجميع .