القضاء الإداري يؤجل نظر التأسسيه إلي 30 يوليو
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم محمود الفصل فى طلب رد الدائرة الأولى عن نظر استشكال بطلان تأسيسية الدستور إلى جلسة 30 يوليو الجارى.
وكان محامو الإخوان قد تقدموا بطلب لرد الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد السلام النجار عن نظر الاستشكال لعدم إختصاها وذلك بنصوص المواد 146،147،151 وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الطلب أمام الدائرة الثانية التى أصدرت قرارها المتقدم.
يذكر أن شحاتة محمد شحاتة المحامى مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية قد أقام استشكالاً أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيه بإلزام رئيس مجلس الشعب المنحل ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأولى ووقف الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.
وأوضح شحاتة فى استشكاله أن رئيسى مجلسى الشعب والشورى قاما بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب، مخالفين ما جاء بالحكم الصادر لصالحه، حيث إنه فى 12 يونيه الماضى شكلت لجنة جديدة بها العوار نفسه، وخالفت الحكم الذى نص صراحة على أنه لا يجوز لأعضاء المجلسين الشعب والشورى المشاركة فى عضوية الجمعية، كما أنها ضمت فى عضويتها الجديدة أعضاء محرومين من حقوقهم السياسية بموجب أحكام قضائية أيدتها محكمة القضاء الإدارى.
وقد نظرت الدائرة الأولى أمس برئاسة المستشار عبد السلام النجار بجلسة سابقة الاستشكال، إلا أن محامى الإخوان قاموا باتخاذ إجراءات رد الدائرة، يذكر أن الدائرة الأولى قد سبق لها أن أصدرت حكمًا ببطلان تأسيسية الدستور الأولى لصالح المحامى شحاتة محمد شحاتة وآخرين.
