محاكمة الناشط السعودي خلال ايام بتهمة التطاول على الذات الإلهية

من المقرر ان تنظر المحكمة الجزائية في جدة خلال الأيام المقبلة في اتهام مؤسس أحد المواقع الإلكترونية بمس النظام العام، ومخالفة القيم الإسلامية من خلال ارتكاب مخالفات شرعية والتطاول على الذات الإلهية، والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية،

وهو رائف بدوي مؤسس منتدى الشبكة الليبرالية السعودية الحرة علما انه اكد اكثر من مرة انه يدير منتدى وليس موقعا الكترونيا وبالتالي فان ما يرد من تعليقات ومشاركات قد لا ينتبه لها المشرفون على المنتدى من مسؤولية كاتب الكلام.

وينتظر أن يرد مؤسس الموقع الإلكتروني على التهم الموجهة إليه في الجلسة الماضية التي انعقدت في آخر رجب الماضي. وشهدت تلك الجلسة مطالبة المدعي العام بمعاقبة المتهم والحكم بتعزيره شرعاً، والحكم عليه وفق المادة السادسة (الفقرة الأولى) والمادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والحكم بمصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط لاستخدامه في الجريمة استناداً إلى المادة الـ13 من النظام ذاته، معتبراً أن ما أقدم عليه المتهم تم بكامل أهليته المعتبرة شرعاً.

وطبقاً للائحة الاتهام ضد مؤسس الموقع، فإن المتهم خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بإنشاء موقع إلكتروني يمس النظام العام ويساعد الآخرين في ذلك. واستشهد المدعي العام بعدد من المشاركات المرصودة في الموقع الإلكتروني، أبرزها مشاركة مستخدم أطلق على نفسه «أيها العقل من رآك» تحتوي على تطاول على الذات الإلهية.

كما استشهد المدعي العام بما كتبه صاحب الموقع بعنوان «هنيئاً لكل شعوب الأرض بعيد الحب، وهنيئاً لنا نحن بالفضيلة»، وختم المقالة مستهزئاً بالعبارة الآتية «وهنيئاً لنا نحن بهيئة الأمر بالمعروف معلمتنا الفضيلة والحريصة دائماً على أن يكون جميع أفراد الشعب السعودي من أهل الجنة».

وأوردت اللائحة مشاركات عدد من الأشخاص ممن أطلقوا على أنفسهم أسماء مثل «نهد أنثى»، «وميض النار»، و«رعوم»، إذ تضمنت مشاركاتهم إساءات إلى أحد أعضاء هيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجامعة الإمام محمد بن سعود بحسب المدعي العام.

واستند المدعي العام في اتهامه لمؤسس الموقع إلى عدد من الأدلة والقرائن، أبرزها اعترافه بأنه يملك صلاحية حذف ما يشاء من مشاركات في الموقع، وما ورد في المشاركات التي ذكرت التي تم نسخها من الموقع الإلكتروني. ويواجه مؤسس الموقع الإلكتروني عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إضافة إلى غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي في حال إدانته بحسب نظام جرائم المعلوماتية.

وتنص المادة السادسة من النظام التي وردت في لائحة الاتهام الموجهة إلى المحكمة الجزائية بجدة، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية وهي: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.