تباين أراء السياسيين بالمنوفية حول عودة مجلس الشعب وقرار الدستورية بوقفه

تباينت أراء القوى السياسية بمحافظة المنوفية حول قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد وقرار المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ القرار.

حيث أكد خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية النص الخاص بانتخابات الثلث بمجلس الشعب وأقرت على ذلك بحل المجلس وعلى جميع أجهزة الدولة أن تعمل على تنفيذ القرار وليس على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أن يتدخل لاعادته مرة اخرى وأن يفتعل الصدام مع المحكمة الدستورية.

وأضاف راشد أنه كان على رئيس الجمهورية أحترام الأحكام القانونية وليس إعادة حالة الجدل السياسى وصرف المصريين عن التوحد عن القضايا الاسياسة لاعادة بناء المجتمع المتهالك ألى قضايا لا طائل منها وكان على الجميع الانصياع الى سيادة القانون فالفرق بين الدولة القانونية والديكتاورية هى سيادة القانون وتطبيقه.

كما أشار إلى أن ما يحدث الأن من مظاهرات بميدان التحرير هى مظاهرات فئوية تهدف الى التقسيم ويحاول مرسى أن يعيد الصياغة مرة اخرى ويؤكد أنه مندوب للاخوان المسلمين وليس الشعب باكمله.

وأكد أسامة أبو طالب أمين حزب التجمع بالمنوفية أنه لم يحدث فى التاريخ أن رئيس الجمهورية يتعامل مع قرار حكمة للمحكمة الدستورية التى لها حجية قانونية بهذا الانتهاك للقانون فالمحكمة حكمت بعدم دستورية النصوص وانعدام مجلس الشعب

وأضاف أن قرار مرسى باعادة مجلس الشعب مرة اخرى كان لاعادة الحياة الى جسد ميت فمجلس الشعب ولد ميتا متسائلا هل كان مرسى سيعيد مجلس الشعب مرة اخرى اذا لم تكن غالبيته من جماعة الاخوان المسلمين فقراره قرار سياسى خطا تحدى به القانون وثوابت الدولة ومؤسساتها لان المبدا الاساسى هو سيادة القانون.

وأشار محمد كمال منسق حركة 6 ابريل بالمنوفية ان ما فعتلها المحكمة الدستورية جراءة منها على رفض اعادة مجلس الشعب فاين كانت ايام الرئيس السابق مبارك وتهريب الاجانب والتي كانت فضيحة كبري لمؤسسات المصرية وعلي راسها السلطة القضائية .

واصدرت الحركة بيان تتساءل فيه عن الجراة المتناهية للمحكمة الدستورية في رفض قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب وتعيد السؤال مرة اخري اين تلك السلطة القضائية ايام مبارك عندما كان مسخرا لخدمة نظامة البائد .

ومن جانبه أكد الدكتور عاشور الحلوانى امين الحرية والعدالة بالمنوفية أن قرارات المحكمة الدستورية الان اصبحت تستخدم لتصفية حسابات وخصومات سياسة لصالح الذين يحركون المشهد السياسى ويريدون تطويل الفترة الانتقالية ويخشون ان تستقر ارواضاع فى البلاد وهذا ليس عمل قضائى فالمؤسسات القانونية يجب ان تكون بعيد عن النازعات السياسة.

وأضاف أن حزب الحرية والعدالة بالمنوفية شارك فى احتفالات بعودة مجلس الشعب وسيشارك فى الاعتراضات على تدخل المحكمة الدستورية فى ميدان التحرير حتى تستقر الاوضاع ويمارس الرئيس صلاحياته فنحن نريد ان تستقر الاوضاع ويبدا مشروع النهضة حتى تنهض البلاد.