حزب مصر الحرية يعلق مشاركته في جلسات البرلمان لحين الفصل في المنازعات
أصدر حزب مصر الحرية بيانا اليوم الاربعاء مؤكدا فيه على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب، مؤكدا عدم مشاركته في جلسات المجلس لحين الفصل في كافة المنازعات القضائية الخاصة به.
وتابع الحزب خلال البيان إنه في أعقاب انتخاب الرئيس طالب مع غيره من القوى السياسية أن تكون من أولويات رئاسته صياغة الدستور الجديد وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتحمل مسئولية البلاد في هذه المرحلة الحرجة، و أنه كان يتوقع أن توجه الجهود والمراسيم الرئاسية للرئيس محمد مرسي في هذه المرحلة في اتجاه حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية المزمنة أو نحو الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم عسكريا، ولكن اختار الرئيس أن تكون أولى قراراته إعادة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى فاتحا الباب أمام معضلات قانونية معقدة وأزمة سياسية جديدة، .
وأضاف الحزب أن موقفه منذ البداية هو رفض الإعلان الدستوري المكمل بما يتضمنه من استحواذ المجلس العسكري على سلطة التشريع، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وانعدام مجلس الشعب على أثر عدم دستورية عدد من مواد قانون مجلس الشعب، وأنه طالب وقتها بإيجاد حل بديل ينتج عن توافق القوى الوطنية لحين انتخاب مجلس جديد، وهو ما يعمل عليه حاليا مع عدد من القوى الوطنية.
