نيويورك تايمز : بناء مستوطنات اسرائيلية جديدة يقوض حلم إقامة الدولة الفلسطينية

عربي ودولي



ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية إن آمالالفلسطينيين فى إقامة دولة مستقلة دائما ما تزداد خفوتا مع دفع إسرائيل باتجاهإقامة مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية وبسط سيطرتها على قطاعات جديدة من القدسالشرقية التى يعلن الفلسطينيون أنها عاصمتهم .

وأضافت الصحيفة - فى مقال افتتاحى اليوم الأربعاء على موقعها الإلكترونى - أنه فى نفس الوقت لا تحرز محادثات السلام، التى تعد الضمان الأفضل لحل قابل للاستمرار، تقدما .

وقالت الصحيفة إن هناك ضربة أخرى حاليا من الممكن أن تكون كارثية، حيث إن اللجنة التى عينتها الحكومة الإسرائيلية أول أمس الاثنين أصدرت تقريرا يؤكد أنتواجد إسرائيل على مدار 45 عاما فى الضفة الغربية لا يعتبر احتلالا، وأضافتالصحيفة أن اللجنة صدقت على حق إسرائيل القانونى فى الاستيطان هناك وأوصت بأن توافق الحكومة على عشرات المستوطنات الإسرائيلية الجديدة .

ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة اقتراحت تجريد الجيش من سلطته المتعلقة بإجبار المستوطنين على الخروج من الأراضى التى يعلن الفلسطينيون الحق فيها، ورأت أنه برغم كونها غير ملزمة فإن توصيات اللجنة تعد قانونا سيئا وسياسة سيئة ورأياسياسيا سيئا، مشيرة إلى أن معظم العالم ينظر إلى الضفة الغربية التى أخذتها إسرائيل من الأردن فى حرب عام 1967 على أنها أرض محتلة ولكافة أعمال البناء الإسرائيلية كانتهاك للقانون الدولى كما قضت المحكمة العالمية فى عام 2004 .

ونوهت الصحيفة إلى أن ميثاق جنيف الرابع يمنع سلطات الاحتلال من توطين سكانها فى الأراضى المحتلة، كما أن قرار مجلس الأمن رقم 242 الذى له تأثير جوهرى على سياسة الشرق الأوسط يطالب بـ انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراضى احتلتهافى النزاع الأخير .

وقالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية إن التوصيات ستلغى عددا من أحكام وأوامر المحكمة العليا الإسرائيلية التى تشمل قرار عام 1979 الذى يحرم استكشاف الأراضى من أجل الاحتياجات العسكرية عندما يكون الهدف هو بناء المستوطنات.

واعتبرت الصحيفة أنه من المزعج رؤية الهجوم الذى حدث مؤخرا على حكم المحكمة، التى حاولت تخفيف تجاوزات الحكومة، الذى يقضى بتفكيك العديد من المواقع المتقدمة والمباني التى تم تشييدها على أرض فلسطينية وهو ما ترتب عليه طرد 30 عائلة من خمسة من مثل هذه المباني الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن اللجنة التى يرأسها إدموند ليفي وهو قاض سابق بالمحكمة العليا تأسست فى شهر يناير الماضي تحت ضغط من قادة المستوطنات، موضحة أنه إذا تم رفض قراراتها بقوة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فسيكون هناك غضب دولي جديد على الأرجح تجاه إسرائيل.

ورأت أن ذلك قد يحول الانتباه عن إيران فى وقت يندفع فيه العالم بعقوبات ومفاوضات للحد من برنامج طهران النووى، بل ويلفت الانتباه إلى خلل يبعث على الإحباط يتمثل فى أن دولة تأسست كموطن للديمقراطية للشعب اليهودى عازمة على مواصلة حكم 5ر2 مليون فلسطينى بموجب نظام قوانين وحقوق غير متكافئ.

وقالت الصحيفة إن ذلك الأمر لا يمتلك مقومات الاستمرار ومدمر بالنسبة لأمن إسرائيل والسلام فى المنطقة، وإنه بما أن نتنياهو وسع ائتلافه الحاكم فإن عذره لم يعد مقبولا نظرا لعدم إنهاء سياسة الاستيطان الهدامة واستخدام نفوذه السياسى للتقدم باتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية انتقدت مباشرة القرارات التى توصلت إليها اللجنة، وأن وزيرة الخارجية الأمريكية كلينتون سيكون لديها الفرصة للتأكيد على أهمية تلك الرسالة عندما تزور إسرائيل الأسبوع المقبل.