" الإداري" يؤجل نظر دعوى بطلان " الدفاع الوطني" إلى أكتوبر المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى المقامه من بعض المنظمات الحقوقية، والخاصة ببطلان تشكيل مجلس الدفاع الوطني، لجلسة 2 أكتوبر القادم.

يذكر أن عدد من المنظمات الحقوقية، تقدمت بطعن لدى محكمة القضاء الإداري، على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوى، بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني، وذكرت الدعوى: أن مجلس الدفاع الوطني جاءت محددات تشكيله واشتراطات ممارساته وصلاحياته مكرسة لهيمنة المجلس العسكري على كل مؤسسات الدولة .

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم 348 لسنة 2012 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وما يترتب عليها من بطلان انعقاد مجلس الدفاع الوطني بتشكيله الحالي وبطلان القرارات الصادرة منه.

كما طالبت الدعوى، الذي حملت رقم 47331 لسنة 66 ق، بقبول الدعوى شكلا، على أن يتم وبصفة عاجلة وقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 348 لسنة 2012، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان القرارات الصادرة من مجلس الدفاع الوطني وفقًا لتشكيله، وأُسس انعقاد اجتماعاته، وطرق إصدار قراراته الواردة بالقرار المطعون فيه، مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان، فضلاً عن إلغاء القرار الطعن رقم 348 لسنة 2012، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الجدير بالذكر أن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرر في منصف شهر يونيو الماضي، تشكيل مجلس الدفاع الوطني، على أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، موضحًا أن إصدار قراراته سيكون بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين.