اتحاد عمال مصر يطالب التأسيسية بالحفاظ على المادة الثانية ونسبة العمال والفلاحين في البرلمان

واصلت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم جلسات استماعها بمقر مجلس الشورى، والتقت اللجنة بممثلى النقابات المستقلة، الذين طالبوا بالابقاء على المادة الثانية من الدستور كما جاءت بنص دستور 1971، وكذلك الابقاء على نسبة الـ 50% للعمال والفلاحين.

وشدد ناجى رشاد عبد السلام، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، على ضرورة ربط الدستور الجديد بالحالة المزاجية فى المجتمع، مطالبا بالابقاء على نص المادة الثانية دون إجراء اى تعديل عليه، وهو أيضا ما أكد عليه عدد من أعضاء الاتحاد، وشدد عبد السلام على ضرورة حماية الحريات والحق فى الاعتقاد وإنشاء نقابات مستقلة وجمعيات أهلية، بجانب مجانية التعليم.

واللافت للنظر أنه رغم مطالبة أغلب الكيانات السياسية التى التقت لجنة الاقتراحات ، بإلغاء نسبة الـ 50% للعمال والفلاحين إلا إن عبد السلام شدد على ضرورة الابقاء عليها، وهو ما أيده قطب فايق، رئيس حركة الدفاع عن المعاشات، وأعلن تمسكه بالإبقاء على نسبة الـ 50% عمال وفلاحين، لإحداث توازن فى الدستور الجديد بين جميع شرائح المجتمع.

وطالب فايق، بتشكيل مجلس من أصحاب المعاشات باعتبار انهم يمثلون نحو 36% من المجتمع، ويكون هناك صندوق للعاملين وأصحاب المعاشات لحماية أموالهم، مع تأسيس دولة منتجين، مشددا على ضرورة حرية النقابات وأخذ رأى العمال فى التشريعات التى تخصهم.