دعوى قضائية ضد الرئيس تطالب بإلغاء قراره بعودة البرلمان

أقام المحامى وائـــل حمــدي السعـيد دعوى قضائية أمام جلس الدولة ضد رئيس الجمهورية بصفته والتمس تحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى وطالب بالغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للأنعقاد وإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب

وذكر المدعى فى صحيفة دعواه بان قناة الجزيرة فاجات الشعب المصري بإصدار المدعي عليه قراراَ عصر أمس 8/7/2012متضمنـــــــاَ إلغاء قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب المصري ودعوة المجلـــــس للأنعقاد علي أن تجري انتخابات المجلس خلال ستين يوماَ من إصدار الدستور

وحيث أن هذا القرار قد صدر متهاتراَ متناقضاَ مغتالاَ للقانون متوغلاَ علي السلطة القضائية –وللأسباب غير مشروعة وبذلك فإن مصدر القرار يفصح عن إلغاء قرار حل المجلس ..ويعيده...ثم ما يلبث أن يرهن العودة بإجــــراء انتخابات جديدة عقب إقرار الدستور .. مما يصعب البحث في إستظهار غايه مصدر القرار.

واضاف ان قرار رئيس الجمهورية توغل علي أعلي هرم السلطة القضائية في تعطيل تنفيذ أحكامها , وبغض النظرعما ينطوي عليه تعطيل الأحكام من جريمة مؤثمة.فإن وقف تنفيذ حكم نافذ بقوة إصداره وبمجرد نشره في الجريدة الرسمية وصادر عن المحكمة الدستورية العليا ,,هو سابقة غير مسبوقة في الدول المتقدمة بل والمتخلفة علي السواء ,ولم يسبق مصدر القرار أحداَ في التوغل علي المحاكم الدستورية سوي الديكتاتور

برفيز مشرف حين أقال رئيس المحكمة الدستورية الباكستانية ((إفتخار تشودري)) والذي إعاده الشعب .

وأضاف بان القرار صدر لخلق حالة من الصراع والفوضي لصرف أنظار المصريين والعالم.