نيويورك تايمز : معاهدة تجارة الاسلحة يجب أن تكون ملزمة قانونا وتغطى قطاع عريض من الاسلحة

شددت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية اليوم الاثنين على أهمية أن تكون المعاهدة الدولية الخاصة بتجارة السلاح التي تسعى العديد من الدول الاعضاء بالامم المتحدة إلى صياغتها حاليا ملزمة قانونا وتغطي قطاع عريض من الاسلحة لضمان فاعليتها .

وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني -أن العالم غارق في الوقت الراهن في شراء الأسلحة التقليدية مثل الدبابات والأسلحة النارية والطائرات والتي تبلغ قيمتها في السوق حاليا ما بين 40 مليار دولار إلى 60 مليار دولار سنويا .

وأضافت أن كثير من تلك الأسلحة استخدمت لتأجيج الصراعات والاعمال الوحشية وقتل المدنيين الابرياء في الدول مثل الجرائم التي ترتكب في سوريا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية،وأنها ستظل تستخدم لذلك الغرض ما لم يقم المجتمع الدولي بإيجاد وسيلة لابقاء تلك الاسلحة بعيدا عن أيدي الأنظمة الفاسدة والمجرمين .

وأضافت الصحيفة بأن الأمم المتحدة تحاول أن تحد من بقاء تلك الاسلحة في يد الانظمة الفاسدة ، مشيرة إلى أن يوم الاثنين الماضي وبعد عشر سنوات من الضغط من قبل جماعات حقوق الإنسان،بدأ أعضاء الأمم المتحدة بالتفاوض على إقامة معاهدة دولية لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية .

ورأت الصحيفة أن الاتفاق على إنشاء معاهدة دولية تنظم عملية بيع الاسلحة لن يكون يسيرا ،حيث يفترض بأن تعتمد تلك الاتفاقية بتوافق جميع الأراء في نهاية هذا الشهر ، كما أن رفض اي دولة لأي بند من بنود الاتفاقية قد يؤدي الى إلغاء المعاهدة بالكامل .

وأوضحت الصحيفة أن المحادثات تعثرت في اليوم الأول بسبب نقاش محتدم حول القضية الفلسطينية وأنه برغم من تخطي تلك الازمة إلا أنها جاءت كإنذار للدول المشاركة في المحادثات وقوات التحالف وجماعات حقوق الإنسان المؤيدة للمعاهدة بأن النجاح سيتطلب بذل جهود حثيثة للحفاظ على المفاوضات داخل المسار الصحيح .

ورأت نيويورك تايمز أن الوثيقة النهائية للمعاهدة لابد وأن تكون قوية بما يكفي لإحداث فرق وأن تكون ملزمة قانونا لجميع الدول وأن تغطي مجموعة واسعة من الأسلحة بما فيها الذخائر ، أن يطلب من الحكومات تنظيم بيع ونقل الاسلحة دوليا.

وأضافت الصحيفة أنه لابد من إقامة عملية لتقييم المخاطر قبل الموافقة على بيع الاسلحة وتعقب استخدام تلك الأسلحة، ويجب أن تنص المعاهدة على منع الحكومات من بيع الأسلحة إلى أي دولة إذا ما فرضت الأمم المتحدة حظرا عليها وعندما تكون هناك قضايا متعلقة بحقوق الإنسان.

ولفتت الصحيفة انه ليس مستغربا من أن تقوم روسيا والصين وإيران وكوبا وباكستان برفض معايير حقوق الإنسان ، وكذلك اعتراضهما إلى جانب الولايات المتحدة على أن تشتمل المعاهدة على بنود تتعلق بالذخيرة،حيث تبرر واشنطن اعتراضها على ادخال بند الذخيرة ضمن المعاهدة بأنه بند غير عملي بسبب صعوبة تتبع بيع الذخائر.

وأردفت الصحيفة بالقول بأن الولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي لبيع الاسلحة في العالم، وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما يستحق الثناء لتغيره اتجاه السياسة الأمريكية عام 2009 وقيامه بدعم المعاهدة الخاصة بتجارة الأسلحة في ظل الضغط الكبير الذي تتعرض له الادارة الامريكية من قبل كبرى الشركات المسيطرة على تجارة الاسلحة.

ولفتت صحيفة نيويورك تايمز الى أن 52 دولة فقط من دول العالم البالغ عددهم 192 دولة لديها قوانين تنظم عملية سمسرة في الأسلحة، وأقل من نصف هذا العدد يعاقبون المخالفين ، كما أن الولايات المتحدة ودول أخرى لديها ضوابط وطنية في عمليات السمسرة، وهناك 26 دولة من الدول الاعضاء داخل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف تحظر عمليات السمسرة نهائيا.

وخلصت دراسة أجرتها منظمة أوكسفام -وهي منظمة الإغاثة الدولية - أن الفترة ما بين عامي 2000 و 2010 قد تم استيراد أسلحة بقيمة 2ر2 مليار دولار من قبل البلدان الواقعة تحت الحظر،وضربت المنظمة مثال على ذلك بسوريا والتي لا تزال تتلقى اسلحة من روسيا وايران على الرغم من قيام قوات الجيش السوري بقتل أكثر من 13 الف سوري حتى الأن.

وأختتمت الصحيفة تقريرها بالقول أن النظام الدولي في مجال تجارة الأسلحة لايزال عشوائيا وله العديد من الثغرات بحيث لا يزال الحصول على الأسلحة من خلاله أمرا يسيرا .