وائل غنيم: هل يعتبر الإعلان المكمل الذي أصدره "العسكري" مرجعاً للمحكمة الدستورية في قرارها

تسائل الناشط السياسي وائل غنيم، عن هل القانون والأختصاص بأن للمجلس العسكرى دستورياً وقانونياً إصدار الإعلان الدستوري المكمّل قبل يومين من إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة؟ وما هو السند القانوني الذي اعتمد عليه المجلس العسكري في إصدار هذا الإعلان.

وقال غنيم - على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك - انه قد سبق في مصر حل مجلس الشعب مرتين، وفي كلاهما ، لم تنتقل السلطة التشريعية عبر إعلانات دستورية إلى أي جهة، وكان الرئيس يصدر القوانين على شكل قرارات جمهورية ثم بعد انتخاب البرلمان يتم مناقشة هذه القرارات للموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها. فلماذا نحن في حاجة إلى أن يتم انتقال السلطة التشريعية مرة أخرى إلى المجلس العسكري، وهل في استفتاء مارس 2011 ما ينص على هذه الحالة؟ ، متسائلا: لماذا لم يتم استفتاء الشعب على الإعلان الدستوري الجديد، خاصة وأن إحدى مواده تتحدث عن آلية جديدة لاختيار الجمعية التأسيسية (في حالة حل الجمعية الأولى) مختلفة على ما تم الموافقة عليه في استفتاء 19 مارس.

وتابع، ان المجلس العسكرى اعطى لنفسه الحق في الأعتراض على مواد الدستور، والإحتكام للمحكمة الدستورية في حالة الخلاف بينه وبين الجمعية التأسيسية ، متسائلا هل تعتبر الإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس العسكري ومنها الإعلان الأخير مرجعا للمحكمة الدستورية في قرارها.

واضاف : هل يمكن أن تقنين إستقلالية المجلس العسكري عن مؤسسة الرئاسة وألا يكون الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ وهل للمحكمة الدستورية الحق في إلزام اللجنة التأسيسية بإعادة انتخابات الرئاسة بعد كتابة الدستور حتى في حالة اتفاق أعضاء اللجنة التأسيسية بأغلبية على استمرار الرئيس لمدة أربعة سنوات.