عضو بالجمعية التأسيسية ينفي وجود خلافات حول المادة الثانية من الدستور
نفي عضو الجمعية التأسيسية للدستور القيادي بحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم مايتردد عن وجود خلافات حول المادة الثانية من دستور عام 1971.
وتساءل إبراهيم إذا كان أعضاء الجمعية التأسيسية بمختلف أطيافهم توافقوا على مرجعية الازهر، فهل سيختلفون على المادة الثانية؟.
وقال إبراهيم - في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/- حتى مع وجود اختلافات سواء في الإبقاء على هذه المادة أوالمواد الأخرى ، فالأيام كفيله بإخماد هذه المشاكل .وأشار إلى أن لجنة الأجهزة الرقابية وجهت الدعوة إلى المستشار حاتم بجاتو للاستماع لوجهة نظره حول إنشاء المفوضية العليا لهيئة الانتخابات وفقا للدستور الجديد.
وأوضح أنه تم الإتفاق على تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الدستور الجديد، ونشر تقارير الجهاز على الرأي العام.
