دعويان بوقف " الدستورى " و " الدستورى المكمل " ضد مرسى والعسكرى

أقيمت اليوم دعويان قضائيتان أمام مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية د.محمد مرسي والمجلس الأعلي للقوات المسلحة تطالبان بوقف قرار المجلس الأعلي بإصدار الاعلان الدستوري الصادر فى شهر مارس من العام الماضى والإعلان الدستوري المكمل الصادر أواخر يونيو الماضى.


وتقدم سمير عبد الحليم، المحامي بالدعوي الأولي التي حملت رقم 49351 ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، والتى جاء فيها أن القرارات التي أصدرها المجلس العسكري استندت فقط علي السلطة الفعلية لتسيير أمور البلاد لحين انتخاب سلطة تشريعية وتنفيذية.

وأضافت: بعد انتخاب السلطة التنفيذية للبلاد والمنوط بها د.محمد مرسي رئيس الجمهورية قام المجلس العسكري باغتصاب السلطة التشريعية بعد حل البرلمان وانتقلت إليه طبقا للإعلان الدستوري المكمل.


وقالت الدعوي الثانية التي حملت رقم 49356 إن المجلس العسكري تصدي للشرعية الثورية بعد سقوط نظام مبارك، مشيرا الي أنه بانتهاء المرحلة الانتقالية تلغى كافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بما فيها الإعلان الدستوري المكمل.