17 منظمة حقوقية تطالب " مرسي" بالإفراج عن سجناء الرأي والالتزام بالمواثيق الدولية
أطلقت حملة حقنا×100 يوم لملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة الذي يضم 17 منظمة حقوقية ، لمراقبة اداء الرئيس المنتخب محمد مرسى ، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وتم استعراض المذكرة أولويات حقوق الإنسان في المائة يوم الأولى لولاية الرئيس محمد مرسي والذى ارسل الملتقى بها إلى الرئيس ، أن المذكرة تضمنت مجموعة مطالب تتعلق بقرارات يتعين علي رئيس الجمهورية اتخاذها، و منها إلغاء القرار الصادر بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني، والإفراج الفوري عن المعتقلين وسجناء الرأي وإلغاء قرار وزير الداخلية بشأن استخدام الذخيرة الحية في فض المظاهرات.
واشار إلى أن المنظمات طالبت فى المذكرة الرئيس بالانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. كذلك طالبت الرئيس بالامتناع عن تقديم أي التزام بالحصانة إلى الضباط والجنود العسكريين وكذا الامتناع عن إصدار أية قرارات أو قوانين تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،
ولفت إلى أن المنظمات طلبت من الرئيس بأن يقطع علي نفسه عهدًا باحترام وتنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر وما يتبع ذلك من مراجعة جذرية لسياسة مصر الخارجية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وكذلك أن يتعهد بكفالة كافة الحريات وعلي رأسها الحق في التظاهر والاجتماع السلميين وإلزام أجهزة الأمن بتأمينها وحماية وسلامة المشاركين فيها.
كما تطرقت المذكرة أيضًا إلى حقوق الأقليات وحقوق المرأة، حيث طالبت منظمات الملتقى الرئيس بتشجيع تعيين المرأة في المناصب السياسية والإدارية العليا وتمثيلها في المجالس المنتخبة، وكذا الالتزام بضمان الحريات الدينية ووضع حد للقيود التعسفية علي ممارسة الشعائر والطقوس وبناء دور العبادة.
كما تضمنت الورقة ايضا مجموعة من التوصيات والتوجيهات التي رأت المنظمات ضرورة توجيها من قبل أول رئيس منتخب لمصر إلى مجموعة من المؤسسات منها (القضاء العسكري، النائب العام ، الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، المؤسسة القضائية، مجلس الشعب، ورئاسة الوزراء). وقد كان أبرزها إلغاء منصب وزير الاعلام وما يتبعه من إصلاح حقيقي يمتد لوقف كافة أشكال التحريض الإعلامي الديني أو المذهبي، كذا وقف حملات الدعاية التي تحض علي ممارسة الكراهية وممارسة العنف، كما طالبت المنظمات الرئيس بإصدار توجيهاته بوقف التدخلات الامنية في النشاط السياسي والنقابي والحقوقي.
رأت المنظمات أن هناك 16 قانون من المفترض تقديمها لمجلس الشعب الجديد فور انتخابه، من بينهم قانون استقلال السلطة القضائية، قانون الجمعيات الأهلية، قانون إعادة هيكلة جهاز الشرطة، والقانون الموحد لدور العبادة.د
