ظل الثورة ترفض العقدة رئيسا للحكومة
اعلنت حكومة ظل شباب الثورة عن رفضها التام لمشاورات مرسى وحزب الحرية والعدالة لاقتراح وتعيين فاروق العقدة محافظ المركزى رئيسا للوزراء لمصر ما بعد الثورة واشارت حكومة ظل شباب الثورة ان رفضها جاء للاسباب التالية :
1- هناك مجموعة من قضايا الفساد التى دأبت وسائل الاعلام على توجيهها لفاروق العقدة ومن اشهرها قضية قرض لشركته الخاصة من بنك مصر وقضية عمله كمدير لفرع البنك الاهلى فى لندن تزامنا مع عمله ولم يقم بأى رد على ذلك.
2- لا يمكن تهريب اى اموال الى الخارج الا عن طريق وبعلم البنك المركزى (الا الذهب) ورغم اعتراف كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى بنزح الاموال الذى حدث فى عهد مبارك الا ان العقدة لم يعترف بخروج بمليم واحد فى عهد مبارك حتى الان
3- تولى فاروق العقدة محافظ البنك المركزى طوال عشرة سنوات ماضية ولم تقم السياسة النقدية فى مصر بدورها حيث تكالبت بنوك القطاع العام والخاص على الاستثمار فى اذون الخزانة وزاحمت فى ذلك الودائع التى كان يمكن توجيهها ناحية الاستثمار الوطنى ولم يقم العقدة بأى دور فعال فى هذا التشوه المصرفى.
4- فى عهد فاروق العقدة قفزت مرتبات اعضاء ورؤساء مجالس البنوك الوطنية والبنك المركزى الى مبالغ وطنية وبصورة غير شفافة ولم يقم العقدة بأى جهد لتوضيح مصادر وطريقة انفاق هذه المرتبات وعلى من ؟ .. ولماذا ؟ مما يعنى انه موافق ضمنيا على اسلوب السرية وعدم الشفافية فى العمل
5- اسس فاروق العقدة صندوق الاصلاح المصرفى وتعويض اجور العاملين فى المصارف ما بين الاجر الحقيقى الذى يحصلون عليه وبين الاجر المفترض عالميا وكان ذلك مجالا للنهب المنظم طوال هذه الفترة الماضية
واشارت حكومة ظل شباب الثورة فى نهاية بيانها انه لكل الاسباب السابقة لا ترفض العقدة وحده وانما نرفض كل القيادات العليا للمصارف الوطنية خلال الفترة الماضية لتولى اى مناصب على الاطلاق فى مصر ما بعد الثورة
هذا واشار د على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة ان مرسى وحزب الحرية والعدالة سينقلبوا على احد اهم مطالب الثورة وهو مطلب التطهير اذا جاؤوا بالعقدة ومن على شاكلته ممن ساهموا فى خراب اقتصاد مصر قبل الثورة وهو ما سيدعونا للضغط على مرسى حتى يلتزم بجميع مطالب الثورة دون انحراف
كما اكد د احمد ذكرالله وزير المالية فى حكومة ظل الثورة ان هناك بدائل كثيرة امام مرسى تمتلك الكفاءة والقدرة على ادارة الحكومة القادمة اذا قام بتوسيع دائرة الاختيار بعيدا عن المتوافقون سياسيا او اصحاب الصفقات مع حزب الحرية والعدالة
