ليلى الطرابلسي تطلب السماح وتعلن استعدادها للمثول أمام القضاء التونسي بشروط

طلبت ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الصفح عن أخطاء قد تكون ارتكبتها، لكنها رفضت كل الاتهامات الموجة إليها، في مقابلة صحفية معها، نشرتها صحيفة لو باريزيان .

وقالت إنها تسعى إلى العدالة في بلادها مؤكدة استعدادها لمواجهة القضاء ضمن شروط معينة، ونقلت ليلى الطرابلسي عن زوجها أنه يريد أن ينصفه التونسيون على ما قام به.

وقالت: لم أكن أمارس السياسة وكنت أخصص يومي للأعمال الخيرية والاجتماعية وسعيت إلى تحسين حياة عائلتي، وأضافت أردت القيام بأمور جيدة .

وهذه المقابلة هي الأولى معها منذ فرارها من تونس في 14 يناير 2011 مع زوجها الرئيس السابق زين العابدين بن علي تحت وطأة ثورة شعبية وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وعلى غرار ما تضمنه كتابها حقيقتي ، الذي نشر في فرنسا في نهاية يونيه، نددت ليلى بن علي بـ مؤامرة عسكرية أدت إلى الإطاحة بنظام زوجها.

وفي يونيه 2011 حكم القضاء التونسي على ليلى الطرابلسي غيابيًا بالسجن 35 عامًا بتهمة اختلاس أموال، ثم حكم عليها بالسجن 15 عامًا بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية.

كذلك، حوكم الرئيس التونسي السابق لمسئوليته عن القمع الدامي للمتظاهرين في يناير2011 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وفي رسالة كتبها زين العابدين وسلمها لزوجته قال آسف لكونهم (التونسيون) نسوا أن الدولة في ظل إدارتي قامت بتحسين المستوى المعيشي لكل فرد في شكل ملحوظ وجعلت من تونس بلدًا عصريًا، آمل أن ينصفني مواطنو تونس عبر استعادتهم الدرب الذي عبرناه معا .

وأوضحت الطرابلسي أن المسئولين الفرنسيين دعمونا دائما ، وخصوصًا الرئيسين السابقين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي.

لكنها تداركت الوحيد الذي دعمنا حتى النهاية هو فريديريك ميتران ، وزير الثقافة السابق الذي أعد العديد من الأشرطة الوثائقية عن تونس.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنعم في سوزان مبارك حرم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بالهدوء والأمن والاستقرار ولم تطلب للتحقيق في أي قضية بعد فضيحة ميزانية مكتبة الإسكندرية .