قطر تؤكد استعدادها للاستثمار في تركيا والشراكة معها في آسيا ودول الاتحاد السوفياتي
كشف وزير المالية والاقتصاد القطري يوسف حسين كمال أنه ومنذ أن فتحت تركيا باب التملك للقطريين منذ أسبوعين وذلك في إطار الانفتاح التركي العام، قام 16 رجل أعمال قطري بالاستثمار في القطاع العقاري التركي وتحديدا في مدينة اسطنبول، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفق المزيد من الاستثمارات القطرية إلى تركيا والتي تقدر قيمتها بحسب الوزير القطري بمليارات الدولارات. وطالب الجانب التركي بعرض فرص استثمارية معينة على المستثمرين لتسهيل أسباب حركة الاستثمار.
كلام وزير المالية القطري جاء خلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي التركي - العربي السابع الذي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال في اسطنبول أواخر الأسبوع الماضي بالتعاون مع الحكومة التركية وجامعة الدول العربية.
وقال الوزير أن موقع تركيا الجغرافي المحاط بالبلدان العربية وإيران وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق ودول أوروبا الشرقية يجعلها مدخلا على السوق المالية المستقبلية. مشيرا الى اهمية دعم بلاده لتركيا في التحول إلى ومحور لهذه المناطق.
بدوره، لفت وزير المالية التركي محمد شمشك إلى أن البرلمان التركي صادق على اتفاقية تتيح التملك لمواطني الدول التي تمنع الأتراك من التملك فيها، أي من دون التمسك بمبدأ المعاملة بالمثل. ورأى أن المنطقة العربية تتمتع بموارد طبيعية ضخمة، وفي مقدمها النفط والغاز، في حين أن تركيا تتمتع بميزات ديموغرافية وبالتالي يتبين أن ثمة تكاملاً بين تركيا والعالم العربي يرتكز إلى تعاون بين الموارد المالية والموارد البشرية يقوم على سوق مشتركة ذات طاقة سكانية ضخمة. واعترف أن المطلوب هو القيام بقدر أكبر من الإصلاحات وزيادة عدد اتفاقيات التجارة الحرة ما بين تركيا والعالم العربي.
وفي حين استعرض كل من وزيري المالية العراقي د. رافع العيساوي والتونسي حسين الديماس للإصلاحات التي يقوم بها بلداهما وفرص الاستثمار المتاحة، رأى الرئيس التنفيذي لمجموعة عودة سرادار سمير حنا أن التجربة التركية على مدى السنوات العشر الماضية تشكل مثالا يحتذى للدول العربية التي تعاني من ضغوطات اقتصادية خاصة في مجال تحقيق نمو اقتصادي مستدام محفز لخلق الوظائف وداعم للاستقرار. أما رئيس شركة دلتا بتروليوم محمد حباب فأشاد بالتطور الذي شهدته العلاقات التركية العربية خلال الفترة الماضية منوها بأهمية اتفاقيات التجارة الحرة التي رفعت مستويات التبادل التجاري من جهة وعززت الصلات الاجتماعية ما بين تركيا والبلدان العربية.
وكان قد شهد الملتقى في يومه الثاني انعقاد 5 جلسات عمل ركزت على العلاقات التركية العربية في مرحلة الربيع العربي. وتناولت المحاور الآتية: المصارف والأسواق المالية، فرص الاستثمار في تركيا، الاقتصاد الليبي ما بعد الثورة، وآفاق الاقتصادات العربية في مرحلة ما بعد الربيع العربي.
