الإدارية العليا تؤجل الطعن المقدم ضد"مبارك"فى قضية قطع الإتصالات إلى جلسة 19نوفمبر
قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين تأجيل الطعن المقدم ضد كل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتغريمهم 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات المحمول والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير، إلى 19نوفمبر القادم بناء على طلب محامى المخلوع.
فى الوقت الذى تقدمت فيه هيئة قضايا الدولة بمذكرة أكدت فيها وزارة الاتصالات عدم استطاعتها تنفيذ طلب المحكمة بإحضار صورة من محضر اجتماع اللجنه الوزارية التى عقد فى 20 يناير 2011 برئاسة أحمد نظيف رئيس الوزراء وهو الاجتماع الذى خول لوزير الداخلية حبيب العادلى تفعيل المادة السادسة من قانون الاتصالات والتى تجيز للسلطات المختصة ومنها وزير الداخلية قطع الاتصالات لدواعى واعتبارات أمنية.
وأوضحت وزارة الاتصال أن هذا الاجتماع قام به مجلس الوزراء وليس وزارة الاتصالات وليس لها علاقة بهذه اللجنة.
