الجمعية الوطنية الجديدة تجتمع الثلاثاء في فرنسا وتبدأ مناقشة القضايا الكبرى مطلع تموز/يوليو

تبدأ الجمعية الوطنية الفرنسية الجديدة التي يهيمن عليها الحزب الاشتراكي وحلفاؤه، اعمالها الثلاثاء بانتخاب رئيس لها، قبل ان تباشر مناقشة القضايا الكبرى مطلع تموز/يوليو بكلمة عن السياسة العامة التي سيتبعها رئيس الحكومة جان مارك ايرولت.

وسيعلن افتتاح الجمعية التشريعية الرابعة عشرة اعمالها بعد ظهر الثلاثاء. وسيختار هذا المجلس الذي انتخب مؤخرا، برئاسة اكبر اعضائها سنا فرنسوا سيلييه (76 عاما) العضو في الاتحاد من اجل حركة شعبية، رئيسا له.

وبدون اي مفاجآت، سيصبح المرشح الذي قدمه الحزب الاشتراكي الذي يشكل اغلبية في الجمعية النائب كلود بارتولون رئيس المجلس البلدي لمنطقة سين-سان-دوني، رئيسا لهذا المجلس طوال فترة ولايته التشريعية.

ويفترض ان يضم مجلس النواب هذا ست مجموعات سياسية مقابل اربع في الدورة السابقة.

فالى جانب الكتلتين الكبيرتين الحزب الاشتراكي والاتحاد من اجل حركة شعبية، وكتلة دعاة حماية البيئة الجديدة، سيعلن عن ثلاث مجموعات مساء الثلاثاء وهو الموعد النهائي لتشكيلها.

وسيكون هناك اتحاد الديموقراطيين والمستقلين برئاسة جان لوي بورلو. وامنت هذه الكتلة 24 نائبا على الاقل -- الحد الادنى المحدد هو 15 نائبا --، لكنها تأمل في ان يرتفع عدد اعضائها الى حوالى ثلاثين.

وستجمع معظم النواب الراديكاليين الذين كانوا اعضاء في الاتحاد من اجل حركة شعبية والوسط الجديد.

ويفترض ان تنجح جبهة اليسار التي تقلص حجمها الى عشرة نواب، في جمع نواب تقدميين من اراضي ما وراء البحار.

وقرر اليساريون الراديكاليون الذي كانوا في المجموعة الاشتراكية في البرلمان السابق، هذه المرة وهم 13 نائبا، تشكيل مجموعة مستقلة بمساعدة يساريين من مختلف تيارات اليسار.

وستخصص الجمعية الوطنية ما تبقى من الاسبوع لتوزيع مختلف المناصب (اعضاء المكتب وستة نواب للرئيس وثلاثة مقررين و12 سكرتيرا) واعضاء اللجان.

الا انها لن تبدأ مناقشة القضايا الساخنة قبل الاسبوع الذي يليه بافتتاح دورة استثنائية من المقرر ان تمتد من الثالث من تموز/يوليو الى الثاني من آب/اغسطس.

وسيقدم رئيس الوزراء الجديد اعلانه عن سياسته العامة او برنامج عمل الحكومة، قبل ان يبدأ النواب دراسة النصوص المعروضة على الجمعية.

وتتعلق اول مسودة قانون مطروحة على النواب الثلاثاء بالتحرش الجنسي. وهي اصبحت ضرورة ملحة بعدما الغى المجلس الدستوري القانون الخاص بذلك.

وسيدرس مجلس الشيوخ النص ثم الجمعية الوطنية وفق اجراءات سريعة اي بقراءة واحدة للنص، ليدخل حيز التنفيذ قبل نهاية آب/اغسطس.

لكن الموضوع الشاق سيكون مشروع الميزانية التصحيحية الذي يتضمن اجراءات تقضي بزيادة الضرائب.

وهذه الميزانية التصحيحية التي سبقها نشر تقرير هيئة التفتيش للمالية العامة في نهاية حزيران/يونيو، يمكن ان تتضمن اجراءات لم تكن مدرجة من قبل لاحترام الوعود بخفض العجز الى 4,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2012 و3 بالمئة في 2013.

لذلك، ما زالت تفاصيل مسودة القانون غير معروفة لكنها ستتضمن في كل الاحوال الخفض الذي اعلن عنه من قبل لراتبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بنسبة 30 بالمئة والغاء رسم الضريبة المضافة الاجتماعية.

في المقابل سيدرس المجلس امكانية فرض ضرائب على 75 بالمئة من الدخول التي تتجاوز المليون يورو سنويا في الخريف.

وقال آلان فيدالي وزير العلاقات مع البرلمان ان برنامج عمل الجمعية في تموز/يوليو يتضمن دراسة معاهدات دولية وخصوصا الاتفاق مع افغانستان الى جانب مناقشات مهمة بعد القمة الاوروبية في 28 و29 حزيران/يونيو.