إتحاد الثورة المصرية بالبحيرة يرفض مقاطعة الانتخابات الرئاسية ويؤكد على استمرار الثورة
اصدر اتحاد الثورة المصرية بالبحيرة بياناُ اليوم تعليقاً على الأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستوريه بعدم دستورية قانون العزل السياسى والذى يصب فى صالح رموز النظام السابق وكذلك عدم دستوريه بعض قوانين مجلس الشعب وما تبعه من حل للبرلمان السلطة الشرعيه المنتخبه من قبل الشعب.
هذا وقد اعلن رفضه التام للدعوات التى أطلقها البعض لمقاطعة جولة الإعاده للإنتخابات الرئاسيه أو إبطال الصوت الإنتخابى حيث اكدوا أن ذلك يصب لصالح مرشح النظام السابق الذى ما كان يجب أن يُسمح له بخوض هذه الإنتخابات تطبيقاً لقانون العزل السياسى والذى تم إجهاضه وكان يجب التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده والتي تتهمه بالفساد والتربح وإهدار المال العام وسوء الإدارة خلال فترة توليه لوزارة الطيران المدني والتي بلغت حوالي 35 بلاغا.
واكد الاتحاد فى بيانه اليوم أن الثورة مستمرة ولن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة مطالبها ومن أهمها القصاص العادل لشهداء الثوره الأطهار ودماء المصابين الذكية خاصة بعد الأحكام الصادمه ببراءة أبناء مبارك الذين نهبوا أموالنا وزوروا إرادتنا وأفقروا شعبنا وأصابوه بالأمراض وكذلك براءة مبارك من تهمة إستغلال النفوذ وهذا يعنى إستحالة عودة أموال الشعب المهربه للخارج وبراءة مساعدى وزير الداخليه من تهم قتل المتظاهرين مما يعنى ضياع حقوق الشهداء والمصابين.
ويؤكد الإتحاد على رفضه التام لقرار وزير العدل بإعطاء سلطة الضبطيه القضائيه لضباط الشرطة العسكريه والمخابرات الحربيه الأمر الذى يمثل ردة للوراء ودعوه لتخويف الثوار وتكميم الافواه بعد أن تخلصنا من قانون الطوارىء كأحد إنجازات ثورتنا ولكن يبدو أن مسلسل هدم الثوره ما زال مستمراً
وشدد الاتحاد على رفضه عوده النظام السابق فى صورة المرشح أحمد شفيق ونعلن دعمنا الكامل لمرشح رفقاء الدرب في الميدان وهو الدكتور محمد مرسى والذى تعهد بالقصاص للشهداء وإعادة محاكمه كل من أفسد أو تطاول على هذا الشعب.
