الحملة علي المنظمات الحقوقية يعني نهاية المساعدات الامريكية

نشرت الصحف الأجنبية مقالات تقول أن الحملة الحالية ضدد المنظمات غير الحكومية ، تعتبر نهاية للمساعدات الاميركية العسكرية لمصر ، حيث تلقت جوليا هوغيز مديرة فرع المعهد الوطنى الديموقراطى بالقاهرة ، إتصالاً هاتفياً بعد ظهر التاسع والعشرين من ديسمبر الماضى ، أن القوات المصرية داهمت مكتب المنظمة بالقاهرة .

وعلى الفور قامت هوغيز بعمل إتصالاً هاتفياً للمحامى المحلى الخاص بالمعهد لإخباره بما حدث وأخبرته إما بوقف هذه الأحداث أو الرد عليها بمثلها ، فهى لم تعرف من الذى أصدر قرار بشن مثل هذه الحملة على مقر المعهد ، ولكنهم أخبروها أنه المدعى العام ، وقد تم إحتجاز موظفو المعهد بقاعة المؤتمرات التابعة له ، حيث تعرض بعضهم إلى سرقة بالإضافة إلى سرقة المستندات الورقية الخاصة بالمكان وسرقة الهواتف الخلوية وأجهزة الحاسوب و أخذ النقود من خزينة المكتب وأدوات الفديو الخاصة بالمؤتمرات ، وقد إستمرت هذه الغارة لمدة ست ساعات على التوالى .

وقد نفذت الغارة المصرية فى هذا اليوم على عشرة منظمات إجتماعية مشتملة على المنظمات الأمريكية المؤيدة للديموقراطية مثل المعهد الوطنى الديموقراطى والمعهد الجمهورى الدولى ومنظمة فريدم هاوس الأمريكية وباقة المنظمات التى تتلقى الدعم المالى من امريكا .

فقد أجرت وزارة العدل عددا من التحقيقات مع هذة المنظمات وبعض العاملين بها ، حتى أنه قد تم التحقيق مع هوغيز وإستجوابها لمدة اربع ساعات ونصف ، وقد تم منع 7 مواطنيين أمريكين على الأقل من السفر خارج مصر ، وعلى رأسهم هوغيز و سام لاحود نجل وزير النقل الأمريكى .

لقيت حملة التشويه الأيادى الأجنبية التى تمول مثل هذه المنظمات، صدى لدى عامة المصريين المشبوهة ،وخلال الصيف، تمكن قادة البلاد بتعديد العدو وراء التمويل الأجنبي، والمجتمع المدني ، وقامت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي ، وهى واحدة من العدد القليل من وزراء حكومة الرئيس مبارك الذين ظلوا فى مناصبهم ، بحملة نضالية عنيدة ضد منظمات حقوق الإنسان ومصادر التمويل الخارجي منذ أن تم تعيينها في عام 2004. لكن لم يعطى لها فرصة أكبر فى ملاحقتهم.

وكان دائما ما يعتبر التمويل الأجنبي قضية حساسة بالنسبة لمصر، لكن الحملة التى شنتها القوات المصرية وإغلاق المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ،يضع المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى مسار تصادمي غير مسبق مع التشريع الولايات المتحدة الجديد، الذي يربط المساعدات العسكرية الجارية للجيش المصري بالتحول الديمقراطي.

خاضدت الحكومة المصرية المستبدة علاقة عاصفة مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل خارج سيطرتها، وفي عام 1990، وضعت الحكومة المصرية شروطا صارمة لتسجيل المنظمات غير الحكومية، مما اضطر العديد منها للتسجيل في شركات المجتمع المدني بدلا من ذلك، والتي تركتها عرضة لحملات القمع كلما كان كان هناك دافعاً سياسيا، بناء على تفسير نظام قانون عام 2002، يجب على أي منظمة أو مجموعة تابعة لمنظمات المجتمع المدني وتتلقي تمويلاً أجنبيأ ، التسجيل لدى وزارة التضامن الاجتماعي للموافقة عليه أو خطره بما يوصف بأنه عامل أجنبي، كما قد يحدث للجماعات التى تخضع الآن قيد التحقيق.

وفي البداية، سعت الإدارات الأمريكية على طلب موافقة من الحكومة المصرية حول تمويل المنظمات غير الحكومية ، لكن في عام 2004، وافق الكونجرس على أن المساعدات الأميركية لا ينبغي أن تكون خاضعة لموافقة مسبقة من الحكومة المصرية، وفى عام 2005، بدأت الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية في مصر بتوزيع منح مباشرة للمنظمات غير الحكومية، مسجلة أو غير مسجلة، مما أثار ردود فعل عنيفة من أبو النجا على السيادة الوطنية.

ظهرت أبو النجا وسط هذا الجدل الذى يخص المنظمات غير الحكومية ، الذي يرى كثيرون بأنها هى المصممة للحملة الحالية، كما أنها توصف بحدة ذكائها والتزامها العميق لما قد يسمى بالثأر الشخصي، أبو النجا سفير الأمم المتحدة السابق ، والتى تدرك جيدا كيفة عمل جماعات حقوق الإنسان في الخارج ،فقد كانت هى نفسها هدفا للمنظمات غير الحكومية خلال حملتها البرلمانية فى عام 2010.

قامت الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت مبارك، مرة أخرى بتوزيع الأموال للمنظمات غير الحكومية غير المسجلة في محاولة منها لتكون جزءا من مستقبل الديمقراطية فى مصر وهو التحرك الذي يعادي أبو النجا، في غضون ذلك،وجد قيادات مصر أنفسهم وسط بؤرة من الإنتقادات المتزايدة من قبل جماعات حقوق الانسان ضدد إستخدام قانون الطوارئ في البلاد، وإستخدام المحاكمة العسكرية للمدنيين.

وقاموا به مرة أخرى في يوليو الماضى ، الأمر الذى دفع أبو النجا للإعلان عن إنشاء لجنة للتحقيق في التمويل الأجنبي المباشر بدون ترخيص للمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية العاملة في مصر .

ثم أمر البنك المركزي جميع البنوك العاملة في مصر ، المحلية والأجنبية، بإبلاغ وزارة التضامن الاجتماعي حول أية معاملات عن حسابات المنظمات غير الحكومية الغير مسجلة والتأكد ما إذا تلقت هذه المجموعات تصريح من الوزارة بالتمويل أم لا.