"الشعب يريد قطع الاتصالات ".. في 28 يناير

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الإسبوعين الماضيين دعوات لمقاطعة شركات المحمول الثلاثة يوم 28 يناير القادم رداً علي قطع الشركات لخدمات الاتصالات بداية من يوم 28 يناير من العام الماضي فيما يسمى جمعة الغضب

واستمرت قطع خدمة الانترنت لعدة ايام مما افقد المتظاهرين التواصل عبر الانترنت وخصوصا ان ثورة 25 يناير اندلعت شرارتها من صفحات الانترنت .

ويرى الداعون لمقاطعة الاتصالات في 28 يناير ان هذا ردا على شركات الاتصالات وما قامت به من فقد التواصل مابين تالثوار وبعضهم البعض ومحاولة التأثير على تجمعاتهم .

وكان رد شركات الاتصالات في مصر ان هناك اوامر سيادية تلقتها بقطع الخدمة في جميع انحاء مصر ووفقا لنصوص عقد شركات المحمول مع الحكومة المصرية .. وقد وصف خبراء القانون مثل هذه العقود التي بين شركات الاتصالات والحكومة بانها عقود اذعان يكون فيها طرفا له الغلبة على الطرف الاخر .. ولا يجوز للطرف الاخر ان يرفض تنفيذ مثل هذه الاتفاقات والاوامر .. وهذه العقود بحكم انها تدخل في مسألة الامن العام بصفة عامة وامن الدولة بصفة خاصة فان الحكومة تملك من جانبها اصدار اوامر لتلك الشركات بقطع الخدمة كلية او قطعها جزئيا .. وفقا لمقتضيات ظروف الدولة وماتمر به من احداث قد ترى من وجهة نظرها قطع الاتصالات لفترة زمنية قد تطول وقد تقصر وهو ما حدث في احداث يناير 2011 حينما رأت الجهات السيادية في الدولة انه من الضرورة قطع الاتصال بين المتظاهرين لتقليل حجم التجمعات والحد من المظاهرات من جهة اخرى .

من ناحية اخرى فان ما قامت به شركات المحمول من تعويض للمشتركين عن قطع الاتصالات بمنحهم دقائق مجانية اوالغاء بعض الفواتير الشهرية ..فان ذلك لايعتبر تعويضا لانه طبقا لحالة الضرورة فمن الجائز جدا ان تكون هناك امور تتعلق بالحياة كالاتصال بطبيب لحالة خطرة او الشرطة لجريمة .. ففي مثل تلك الامور يلعب الاتصال التليفوني دورا هامة بسرعة الوصول الى الغاية من الاتصال .

فمثل هذه المنح لا تعوض على الاطلاق ما تكبده الافراد بسبب قطع الاتصالات والانترنت .