تأجيل محاكمة مبارك والعادلى للخميس .. والبطاوي يتهم قطر واسرائيل

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وذلك لجلسة بعد غد الخميس لاستكمال سماع المرافعات عن العادلى .

كانت المحكمة واصلت اليوم سماع المحامى عصام البطاوى عضو هيئة الدفاع عن حبيب العادلى والذى استعرض عدد من وقائع وأحداث المظاهرات منذ إندلاع الثورة، وألقى خلال مرافعته بلائمة قتل المتظاهرين على عناصر أجنبية وأجهزة مخابرات دولية، مؤكدا أن قوات وأجهزة الأمن لم تستخدم أى نوع من الذخيرة القاتلة ضد المتظاهرين.

وأكد محامى العادلى عصام البطاوى أن إسرائيل وقطر هما من تسببا فى أعمال العنف التى حدثت أثناء الثورة .

وقال المحامي عصام البطاوي إن المقصود بعبارة إرسال تعزيزات بالذخيرة لقوات الأمن المركزي من مخازن القوات بطريق القاهرة السويس - كان إرسال المزيد من قنابل الغاز المسيل للدموع،

وليس الأسلحة النارية والذخيرة، باعتبار أن تعليمات العادلي ورمزي كانت واضحة وصريحة بضبط النفس وعدم استخدام رصاصة واحدة ضد المتظاهرين، لافتا إلى أن أي مخالفة لتلك التعليمات يتحمل عواقبها مديرو المناطق التي أطلقت منها تلك الأعيرة.

واعتبر البطاوي أن مسألة قطع خدمات الاتصالات والانترنت كانت بهدف تأمين المتظاهرين وتقليل أعدادهم، وليس منع تجمعاتهم بصورة مطلقة.. مشيرا إلى أن قرار قطع خدمات الاتصالات جاء في أعقاب اجتماع وزاري رسمي كان برئاسة رئيس الوزراء أحمد نظيف (وقتئذ) وأنه تم في ختام الاجتماع تفويض وزير الداخلية باتخاذ ما يلزم تجاه حماية أمن البلاد في هذا الشأن.

واستطرد البطاوي قائلا إن كافة الأسلحة والذخائر سواء الخرطوشية أو الحية كانت مخصصة للخدمات الثابتة التي تضطلع بحماية المنشآت الحيوية مثل السفارات والبنوك فقط، وأن الدفاتر أثبتت أن تلك الذخائر أعيدت إلى المخازن كاملة في أعقاب انتهاء الخدمات، فيما لم تخرج أية ذخائر مع قوات الأمن التي تعاملت مع المتظاهرين.

وقال إن التعليمات التي وردت إلى الضباط وتشكيلات قوات الأمن في أعقاب جمعة أحداث جمعة الغضب، كانت بتأمين النفس وغرف السلاح والمحتجزين بالأقسام، في القوت الذي جرى فيه إحراق مراكز وأقسام الشرطة في وقت متزامن، واستخدام قنابل المولوتوف ضد المركبات الشرطية.

واستشهد البطاوي بأقوال عدد الشهود من ضباط الشرطة والذين كانوا قد أشاروا في أقوالهم أمام النيابة إلى أن غرف عمليات النجدة بالقاهرة الجيزة تلقت استغاثات عدة تفيد باقتحام أقسام الشرطة وحرق مركبات الشرطة وسيارات الدفع المدني، وأن التعليمات صدرت إلى القوات الميدانية بضبط النفس وعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين.

وأكد المحامي عصام البطاوي عدم صحة ما قرره الشاهد التاسع في القضية اللواء حسن عبد الحميد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب من أن اللواء أحمد رمزي قد أمر باستخدام الخطة رقم 100 والخاصة بمكافحة الشغب العام .. مشيرا إلى أن الخطة 100 لا تختص بالتصدي للمتظاهرين، وإنما لحماية المنشآت العامة والحيوية، فضلا عن أنها تتطلب موافقة من وزير الداخلية ونائب المحافظة وتصديق القوات المسلحة عليها من أجل إعمالها.