تقرير سرى "أجهزة المخابرات الاوروبية" لديها عملاء بمصر

أظهر تقرير سرى عن الأوضاع فى مصر بعد مرور عام على ثورة 25 يناير إن كثيرا من أجهزة الاستخبارات الأوروبية بما لا يدع مجالاً للشك لها عُملاء وجواسيس فى مصر.

حمل التقرير اسم : أسلمة الشرق الأوسط ومخاطرة النموذج المصرى وشكك فى نية حزب الحرية والعدالة ، فى لهجة تبث الخوف والقلق لدى ساسة أوروبا وأعضاء مجالسها النيابية المعنيين بالتقرير بالدرجة الأولى ، الذين يعتمدون على مثل هذه التقارير فى سياساتهم وقراراتهم.

ويذكر التقرير الى ان التعاون المصرى سيتزايد مع حركة حماس الفلسطينية ، ومن غير المُستبعد ان يتكرر فى مصر مستقبلاً نموذج حركة حماس ، ويحدث انقلابا دمويا عسكرياً لصالح الاسلاميين الجُدد ،ويثير الرُعب فى نفوس صناع القرارات السياسية فى اوروبا ، باسترجاع ان جريمة اغتيال رئيس مصر الراحل أنور السادات كان من الاسلاميين.


وأضاف التقرير على عكس توقعاتنا فى الغرب الأوروبى ، منذ أن طالبت جماعات شبابية ليبرالية عبر شبكة التواصل الإجتماعى Facebook بنداءات مُستمرة ، لجعل يوم 25 يناير 2011 الذى يوافق عيد الشرطة المصرية ، يوماً للإحتجاج الجماعى ، لم يقف عند حد المظاهرة الكبيرة التى دعوا اليها ، بل تحول الى سقوط الرئيس المصرى حسنى مبارك ، فبعد عام جاءت النتيجة تقلب الموازين ، حيث جاء الحصاد لكل من : جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفى ، وهو الحصاد الذى من الممكن ان يلقى برياحه ويغير المشهد السياسي فى خريطة الشرق الأوسط .

ويستطرد التقرير أكدت معلومات أصدقائنا الاسرائيليين ان معسكر الاسلاميين سيحظى بنسبة قد تزيد على 60% فى نتائج الإنتخابات التشريعية فى مصر ، لأن حزب الحُرية والعدالة يستمد ثقله فى الشارع السياسى من جماعة الإخوان المسلمين ، التى تعتبر أكثر التيارات السياسية تنظيماً ، وأن حزب النور السلفى سيكون فى المرتبة الثانية ، بينما الحركات الليبرالية جاءت فى المؤخرة بنسبة ضئيلة لا تتعدى 13% ، وهو الأمر الذى أصاب معظمها بالإحباط ، لأنها كانت تقود فى بداية مرحلة التمرد على النظام السابق ، العملية الاحتجاجية من ميدان التحرير فى قلب العاصمة المصرية القاهرة . لذلك لابد ان يعمل رجالنا واصدقاؤنا على تغيير المشهد السياسى فى مصر ، بدعم كافة الحركات الليبرالية ، ويجب توخى الحذر أكثر مما سبق ، حيث ان عيون التيارات الاسلامية اصبحت مفتوحة ، ومن غير المُستبعد ان تحرض السلطات الأمنية فى مصر ، على عمليات تضييق على نشطاء السياسة والجمعيات الأهلية التى نحظى بثقتها .

فى ذات الوقت من المهم ايضاً ان تبقى مؤسساتنا الأوروبية على اتصال بالتيارات الاسلامية المنظمة والغير منظمة ، خاصة شباب اليسار الاسلامى داخل حزبى الحرية والعدالة والنور ، كما يجب الابتعاد تدريجياً عن الشخصيات ,المُحترقة ، التى اصبحت مثيرة للجدل فى الشارع المصرى ، وبعضها تحيطه الشبهات ، مثل ايمن نور والبرادعى وسعد الدين ابراهيم .

وحول وثيقة الأزهر جاء فى التقرير : أكدت مصادرنا فى القاهرة ان ثمة مشاورات حدثت بين وسطاء سياسيين - لهم صلات وطيدة بالمجلس العسكرى – مع قادة من حزب الحُرية والعدالة ، وحصلت منهم على ضمانات بالتوقيع على ما يُعرف بـ وثيقة الأزهر وهو ما تم بالفعل ، ويبعث على الراحة والثقة فى رجالنا بالعاصمة المصرية ، تلك الوثيقة التى كتبها احمد الطيب شيخ الأزهر رئيس أكبر مؤسسة سنية فى الدول الاسلامية ، وكان الدافع الأساسى وراء مبادرة الطيب لكتابة الوثيقة التى تضمن 11 بندا ، هو تنامى نقاشات حادة وصراعات بدت تلوح فى الأفق السياسى حول الدستور المصرى الجديد ، وخاصة من طرف الاخوان المسلمين .

ووصفها التقرير بأنها تعتبر برنامجا لمصر الديمقراطية ، مشيرا الى ان ما أوضحه شيخ الأزهر بخصوص دعم تأسيس الدولة المدنية ، والابتعاد عن الدولة الدينية والكهنوتية.. أمر يبعث على الارتياح حتى الآن بأن مصر لن تسير على المنهج الايرانى ، كما ان تضمن الوثيقة لحق أتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية ، كان من البنود التى تبعث على الطمأنينة على الأقلية المسيحية فى مصر ، لكن لا يجب الافراط فى التفاؤل ، وعلى الحكومات الأوروبية ان تنتظر فى تحديد سياستها الخارجية مع مصر الجديدة ، الى ما بعد اتفاق المجتمع فى تلك البلد المركزية على النصوص النهائية للدستور ، وموافقة مجلس نوابها الجديد على الدستور ، وفى أعقاب نشر الأزهر قام حزب الحرية والعدالة بالتعاون مع التحالف الديمقراطي من أجل مصر ، وثيقة أخرى اعتبرها أساس للدستور الجديد ، واوصت مثل وثيقة الأزهر حق أصحاب الديانات السماوية الأخرى فى الاحتكام لشرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية ، مؤكدة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للدستور ، وحرية إعتناق الأديان ، والوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين بصرف النظر عن الدين او العرق أو الجنس .

وحذر التقرير من ما اطلق عليه بمغبة التغيير التكتيكي للاخوان المسلمين ، حيث يذكر ان حزب الحرية والعدالة فى حاجة ماسة لأن يبدو أكثر إعتدالا من ذى قبل على الأقل ظاهرياً وذلك ليكسب التعاطف المحلي والدولي ، لكن فى الوقت الذى يتحدث فيه كثيرا عن الديمقراطية ، تصدر منه تصريحات متناقضة حول السلام مع اسرائيل ، وهو أمر يثير القلق ، وفى هذا الإطار تؤكد مصادرنا فى القاهرة ، ممن لهم صلات قريبة بالإخوان ، ان الديمقراطية ليست هدفا في حد ذاته ، بل هى مجرد وسيلة للسلطة وحكم مصر ، ومن ثم إدخال الديمقراطية الإسلامية التى تعتمد على الشورى ، وبالفعل يسعى قادتهم لتأسيس مجلس شورى من منطلق اسلامى .