لأول مرة.. تقارير المنظمات الحقوقية أمام المجلس العسكرى بدلاً من الداخلية

تستعد منظمات المجتمع المدنى فى الفترة المقبلة لإعلان التقارير النهائية عن انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث، وإرسال نسخ من هذه التقارير إلى عدة جهات مختصة على رأسها اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان بالإضافة إلى المرشحين فى حالة رغبتهم للاستدلال بالتقارير كمستند رسمى فى تقديم طعون ورفع دعاوى قضائية ضد أى طرف من أطراف العملية الانتخابية، كما ترفع التقارير إلى الجهات المانحة.

أما الجديد الذى طرأ على مسار هذه التقارير، فهو رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدم إرسالها لوزارة الداخلية، كما كان يحدث فى ظل نظام مبارك.

ويقول محمد عبد العاطى رئيس غرفة عمليات المراقبة بالجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى إن أهم ما رصدته التقارير هو عدم الاستعداد وعدم التنظيم الكافى من جهات مباشرة على سير العملية الانتخابية، أولها أن ساعات الاقتراع لم تكن كافية خصوصا أن اللجنة الواحدة تحتوى على متوسط 1000 ناخب، كما أن صناديق الاقتراع لم تكن بالحجم المناسب لاستقبال هذا الكم من بطاقات التصويت.

ومن جانبه قال طارق زغلول مسئول مشروع مراقبة الانتخابات بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن دور المنظمات بعد انتهاء الانتخابات هو متابعة وحصر الطعون الانتخابية على مستوى جميع المحافظات بعد بت محكمة الإدارية العليا فيها وقياس مدى تأثيرها على شرعية مجلس الشعب