تفاصيل مرافعة عاشور.. طلب توقيع اقصى عقوبة.. وتوريث"جمال" مشروع اجرامي

الادلة والقرائن تثبت تورط مبارك في قتل المتظاهرين

قطع الاتصالات والخدمات والانترنت لم يكن عفويا وانما كان مقصودا تم الترتيب له قبل الخامس والعشرين ولم يكن رد فعل لاحداث يناير .

اخفاء سيارات الشرطة في هذ الاكاديمية دليل على تورط الشرطة في القتل

النظام السابق باستخدام امكانيات الدولة فى خداع الامة والشعب

.. طالب محامى المدعين بالحق المدنى سامح عاشور من هيئة محكمة جنايات القاهرة التى تحاكم الرئيس السابق حسنى

بارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه بتوقيع أقصى العقوبة عليهم وقبول الدعوى المدنية ورفع التعويض المدنى المؤقت الى مائة ألف وواحد جنيه مصرى حتى يمكن الاستمرار فى دعوى التعويض ضد المتهمين.

وأكد عاشور - فى مرافعته أمام هيئة المحكمة التى عقدت اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرق القاهرة - أن ملف محاكمة مبارك يعد أكبر ملف فى تاريخ مصر الحديثة يقيم العدل ويرفع شأن الأمة.

وأوضح أنه فى كل الثورات التى شهدها العالم قام الثوار بمحاكمة أسراهم إلا هذه الثورة التى شاء القدر أن تضع هذا الملف أمام هذه المحكمة..معربا عن ثقته فى قدرة هذه الهيئة لتقود المحاكمة الى بر الأمان لصالح الوطن والشعب.

ولفت عاشور إلى حاجة مصر إلى دستور جديد يحقق مطالب الأمة فى دولة مدنية حديثة دينها الإسلام تحمى وترعى المسيحيين،ومبدأ تكافؤ الفرص فى المواقع والوظائف المختلفة،ووضع ضوابط حاكمة للجميع..وطالب بايلاء رعاية كاملة لمصابي ثورة 25 يناير وأسر الشهداء.

وقال محامى المدعين بالحق المدنى سامح عاشور فى مرافعته أمام محمكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت إن مصر ليست أمام قضية إجرامية عادية أو قضية شرف أو قتل أو شروع فى قتل ،إن القضية الكبرى هى الشروع فى قتل واغتصاب الوطن..

مشددا على أن مشروع التوريث لجمال مبارك هو المشروع الاجرامى الكبير الذى تتصدى له هيئة المحكمة ، واجهاض مشروع الانتقال من نظام جمهورى كما يؤكد الدستور الى نظام توريثى أيضا باسم الدستور.

وأضاف :أن كل شىء فى الوطن سخر لهذا المشروع الذى وصفه ب الاجرامى الكبير .. مشيرا الى أن مبارك انتقى قيادات تؤمن بهذا المشروع..متهما جمال مبارك نجل الرئيس السابق بانه بدأ المشروع ببيع ديون مصر والمتاجرة فيها والسمسرة بدماء المصريين.

واتهم نظام الحكم السابق أيضا بانه جاء بحفنة ممن وصفهم بأسوأ الرأسماليين فى تاريخ مصر لتمويل مشروع التوريث ليس من ثرواتهم بل من ثروات مصر، حيث اشتروا الأراضي بأبخس الأثمان ، كما قاموا أيضا بتهيئة المسرح وتقويض الحياة السياسية وضرب الأحزاب الوطنية المصرية عن طريق عملاء اندسوا بين هذه الأحزاب . وأكد أنه لم يستثنى حزب واحد فى مصر من حالة الانقسام ، حتى تفقد كل أحزاب المعارضة ثقة الجماهير وتسقط كل الرموز الوطنية ليتم تهيئة المناخ أمام جمال مبارك وحده لرئاسة الجمهورية.

كما اتهم محامى المدعين بالحق المدنى سامح عاشور النظام السابق بتعديل الدستور حيث تم تعديل المادة 76 و77 لتجعل من جمال مبارك المرشح الوحيد الذى يصلح لرئاسة الجمهورية ، معربا عن أسفه لمشاركة كبار أساتذة القانون في تمرير هذا المشروع.

واتهم النظام أيضا بتزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2010 وما قبلها واستغلال الاشراف القضائى أسوأ استغلال ، واللعب من وراء القضاة

.

وأشار الى وجود 1300 حكم قضائى بتزوير وبطلان الانتخابات لم ينفذ منها سوى 15 حكما فقط..وقال كان المطلوب أن يتحول البرلمان إلى المسرح المناسب ل العريس الجديد .

وأضاف :أنه لولا قيام ثورة 25 يناير ماتوقف هذا المشروع الذى أساء لسمعة الوطن وقدم التنازلات على حساب الكرامة الوطنية وقبل نظام الحكم ان يقدم التنازلات لاسرائيل وامريكا كما قبل أيضا أن يحاصر الشعب الفلسطينى فى غزة وبيع الغاز لاسرائيل عربونا لصمت الولايات المتحدة واوروبا والقبول بمشروع توريث جمال مبارك السلطة فى مصر.

وقال عاشور:انه لتمرير هذا المشروع تم اعتماد أكبر ميزانية لتسليح جهاز الشرطة بنوعيات متطورة من الاسلحة القاتلة لان المطلوب كان ان تستعد السلطة للدفاع عن مشروع التوريث.

وأكد أن الشعب المصرى يعلم جيدا أن الجيش والمؤسسة العسكرية كانا رافضين لمشروع التوريث ومن هذا المنطلق كان النظام يكتفى فقط بتسليح جهاز الشرطة وغير ثقافتها وعقيدتها لتكون قمع الشعب وليس الدفاع عنه .. مشيرا فى هذا الصدد الى تصريحات رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى الاخيرة بضرورة تغيير ثقافة جهاز الشرطة.

انتقد محامى المدعين بالحق المدنى سامح عاشور الخطب السياسية للرئيس السابق حسنى مبارك التى أكد أنها كانت لخداع الرأى العام لتمرير مشروع التوريث..وقال لولا نجاح ثورة 25 يناير لكانت كل القوى الوطنية الآن تقدم للمحاكمة وفقا

لقانونهم وسلطتهم ،واستردك قائلا لكن مشيئة الله قدرت ألا تمر هذه المخططات وقدر للشعب المصرى ان تنجح ثورته فى أكبر ثورة مجتمعية وطنية جامعة .

وأكد عاشور أن ثورة مصر هى ثورة وطنية خالصة وليست كما ادعى البعض بأنها تمت وفقا لأجندات خارجية أو بوجود طرف ثالث..مضيفا :أن المستقرىء لثورتى مصر وتونس يكتشف انهما تمتا دون إرادة امريكية وأن واشنطن فوجئت بهما وأنها أجبرت على قبولهما بعد ذلك بعد نجاحهما.

ووصف الثورة بانها كانت أروع ثورة فى التاريخ ولن يسمح المصريون لأحد أن يسفه من دورها..وقال :ان الشعب أراد ان يقاوم مشروع التوريث ورفض أن يترك ميدان التحرير قبل ان يغادر مبارك السلطة ،وان جميع طوائف المجتمع وكل أفراد الأسرة شاركوا فيها لانهم كانوا يؤمنون بأنهم يدافعون عن قضية وإرادة وطنية.


وقال محامى المدعين بالحق المدنى سامح عاشور اننا لسنا أمام جريمة عادية للقتل أو مسرح واحد للجريمة..مشيرا إلى أن مسرح الجريمة كان جميع ساحات مصر وانه يكفى شهيد واحد من المئات من الشهداء حتى تتحق أركان هذه الجريمة .

وأضاف:أن الدفاع عن المدعين بالحق المدنى ليس فى حاجة لاثبات الجريمة فى كل مكان لانها تتحقق ضد الذين حرضوا أو ارتكبوا هذه الجريمة.

وأشاد بالجهد الكبير الذى قامت به النيابة العامة فى هذه القضية لاثبات دور القادة السياسيين فى التحريض والاتفاق فيما بينهم.. مؤكدا ان التحريض والاتفاق لم يبدأ يوم 25 يناير بل كان سابقا عليه وان النظام الذى كان يستعد لمشروع التوريث لم يكن يسمح لأحد بالاقتراب من هذا المشروع ، واعتبره خطا أحمر لا يمكن الاقتراب منه،وان تسريح قوات الشرطة كان جزءا لايتجزأ من الاستعداد لهذه الجريمة.

ولفت إلى أن المشرع لم يشترط مظاهر مادية للتحريض وسمح للقاضى أن يستنتج حدوث الفعل أو الجريمة.

واستند محامى المدعين بالحق المدنى سامح عاشور فى مرافعته إلى خطابين ألقاهما حسنى مبارك خلال أحداث ثورة يناير ،وأكد أن فيهما اقرار مبارك بواقعة التحريض الحقيقى على ارتكاب الجريمة حيث أشار إلى خطابه الأول الذى قال فيه لقد التزمت الحكومة بتعليماته وبادرت الى حماية المتظاهرين فى بداية الثورة احتراما لحقهم فى التظاهر السلمى فى اطار القانون..


مشيرا فى هذا الصدد الى أن مبارك حدد احترامه للمتظاهرين فى بداية الثورة قبل ان تتحول من وجهة نظره الى ثورة.

وأضاف :أن الخطاب الثانى كان فى أول فبراير الذى كلف فيه مبارك جهاز الشرطة بدوره فى حماية المواطنين واحترام كرامتهم وحرياتهم .. معتبرا ان هذا اقرار من جانب مبارك يؤكد التحريض الحقيقى على ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين.

كما أشار إلى الاجتماعات الأمنية التى تمت مع المتهم الأول والتى قدم فيها كل وسائل المساعدة لارتكاب الجريمة..مشيرا إلى أن واقعة الإصرار والترصد توافرت يوم 20 يناير 2011 عندما قررت الحكومة مجتمعة قطع الاتصالات وتم فى هذا الاجتماع التجهيز لمنع الاتصالات فى تسع محافظات بدءا من ميدان التحرير.

واعتبر أن هناك علاقة بين قطع الاتصال وجرائم القتل لاتمام الجريمة والمساعدة فيها وان ذلك لا يتطلب بالضرورة استخدام الوسائل التقليدية.

واستند فى ذلك الى حكم محكمة القضاء الادارى الذى نص على انه من الثابت ان قرار قطع الاتصالات والخدمات والانترنت لم يكن عفويا وانما كان مقصودا تم الترتيب له قبل الخامس والعشرين ولم يكن رد فعل لاحداث يناير .

وقال انه تم اجراء تجارب سابقة لقطع الاتصالات احداها فى 6/4 /2008 اى قبل الاحداث بنحو ثلاث سنوات والاخرى فى 10 /10/2010 لقطع الاتصالات بقصد تمكين جهاز الشرطة من الاجهاز على الشعب المصرى .

واستند عاشور فى مرافعته الى عدد من الادلة والقرائن التى سهلت جريمة قتل المتظاهرين منها اخفاء سيارات الشرطة فى هذه الاكاديمية التى اعتبر انها كانت بمثابة الجراج التى اودعت فيها هذه السيارات بقصد الترصد والقتل وتمويه اخفاء السلاح فى سيارات الاسعاف .. مطالبا بادانة واتهام كل سائق او طبيب كان فى سيارة اسعاف يعلم ان بها سلاحا واعتباره مشاركا فى هذه الجريمة .

واتهم النظام السابق باستخدام امكانيات الدولة فى خداع الامة والشعب..وقدم لهيئة المحكمة عدة ادلة من واقع دفاتر جهاز الشرطة والامن المركزى حول التسليح واستخدام الذخيرة الحية وسلاح الخرطوش لقتل المتظاهرين.

واستعرض محامى المدعين بالحق المدنى سامح عاشور بعض نماذج من دفاتر توزيع السلاح للأمن المركزى التى تم إعدادها من جانب رؤساء النيابة الذين تولوا هذه القضية، مشيرا إلى أنه تم حصر أربعة قطاعات ومواقع للأمن المركزى تم فيها تسليم 160 ضابطا وجنديا أسلحة آلية و4800 طلقة ذخيرة.

وأضاف:أنه لو تم تتبع الاف المواقع لتم اكتشاف تسلم للسلاح والطلقات ، متسائلا عن الهدف من وراء تسليم هذه الأسلحة إلا إذا كانت لقتل المتظاهرين من الشعب المصرى.

كما استعرض قرار لغرفة العمليات بالمنطقة المركزية اشتمل على تعليمات بمنع المتظاهرين من الدخول الى ميدان التحرير وتعليمات بخروج القوات بالتسليح الكامل ومأموريات لتسلم ذخيرة .. مؤكدا انه تم تسخير هذا السلاح وتوجيهه الى المتظاهرين مباشرة والبدء بسلاح الخرطوش وتعزيز ذلك بالمدرعات ومنها المدرعة فهد.

وأشار إلى أن هناك نموذجا لاعتراض 200 شخص يحملون العصى تم التعامل معهم بالرصاص.

وحول الادعاء بعدم وجود قناصة..وأكد عاشور وجود قرائن على وجودهم من وقائع السجلات منها بند يؤكد انتظام عدد 2 قناصة ومقعدين للقناصة ، وانضم الى النيابة العامة للمطالبة بضرورة محاكمة كل من امتنع او تعمد الامتناع عن تقديم المساعدة للنيابة فى تحقيقاتها وضرورة توجيه الاتهام بالتقصير لكل هؤلاء.

وتطرق عاشور إلي موضوع نشر القرص المدمج سي دي والفيلم الذى يحتوى على غرفة عمليات الاتصالات بالأمن المركزى والفيلم الذى تم تصويره فى التحرير..معتبرا أن هذه المسألة ليست صدفة بل هى جريمة تؤكد ان هناك ترتيبا حقيقيا مسبقا يستخدم كدلالة قطعية على وجود اتفاف على ارتكاب الجريمة والمشاركة فيها..

مؤكدا أن العبث بهذا الشريط يعد جريمة فى حد ذاته لاخفاء دليل جوهرى كدليل اتهام بالاشتراك والتحريض وكانه يحاول اخفاء الموقف ليؤكده.

امير سالم : قتل المتظاهرين جريمة ممنهجة

من جانبه، انضم المحامى أمير حمدى سالم المدعى بالحق المدنى عن عدد من المجنى

عليهم فى الثورة إلى طلبات النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة مقررة قانونا فى شأن

مبارك والعادلى ومساعديه الستة فى قضية قتل المتظاهرين ..

مشيرا إلى أن جريمة قتل المتظاهرين السلميين جاءت ممنهجة على مستوى المحافظات التى شهدت استهدافا للمتظاهرين وبعلم من الرئيس السابق حسنى مبارك وموافقة منه على استخدام القوة النارية والذخيرة الحية بهدف فض تجمعات المتظاهرين السلميين.

وأشار المحامى سالم إلى أن وزير الداخلية حبيب العادلى هو من أصدر التعليمات التى حملت موافقة على استخدام الذخيرة الحية من جانب قوات الامن تجاه تجمعات المتظاهرين السلميين.

وأضاف :أن مبارك والعادلى ومساعديه الستة تقع على عاتقهم مسئولية جنائية ووظيفية وسياسية فى شأن ما جرى من وقائع قتل واستهداف للمتظاهرين السلميين، وأن هذه الوقائع قد انطوت على اتفاق جنائى مسبق على نحو يشكل جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار.

وتابع أن مبارك بحكم السلطات المخولة له فى دستور 1971 المعطل كان يرأس 38 سلطة، فضلا على أنه كان يجمع بين رئاسة السلطات والهيئات المختلفة فى الدولة ويتدخل فى كل كبيرة وصغيرة.. فيما يقطع بصورة مباشرة إلى تورطه فى تلك الأحداث.

وأشار إلى أن مبارك طبقا لما نص عليه قانون الطوارىء هو الحاكم العسكرى الذى بيده تحريك كافة السلطات وإعطاء الآوامر بضبط الأوضاع، غير أنه عوضا عن ذلك قام يعاونه وزير داخليته حبيب العادلى واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وجمال مبارك بتشكيل تنظيمات أشبه بالميشيليات المسلحة من البلطجية أصحاب السوابق والمسجلين خطر لتكون بمثابة كتائب تسخر لصالح جهاز الشرطة فى عمليات البلطجة والإعتداء على المواطنين ..

موضحا أن هؤلاء البلطجية استخدموا قبل الثورة فى أعمال تزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطنى ومرشحيه.

وقال :ان هذه الكتائب التى تشكل تنظيما سريا ضم قرابة 1165 بلطجيا ومسجل خطر تم استخدامهم لاستهداف الثوار ووأد الثورة فى مهدها .. مشيرا الى ان رؤساء المباحث فى اقسام الشرطة هم من قاموا على تشكيل هؤلاء البلطجية ليكونوا بمثابة قوة موازية تستخدم لحماية النظام.


وأشار المحامى أمير حمدى سالم المدعى بالحق المدنى إلى أن النظام السابق استعان بغرفة عمليات متطورة للرقابة والتحكم المركزى بالمقطم.. وأن تلك الغرفة كان يتم من خلالها مراقبة المواطنين وتسجيل مكالمتهم الهاتفية، فضلا عما تحتويه من كاميرات فائقة الدقة والقدرة كانت تستطيع إلتقاط الاحداث الجارية فى ميدان التحرير.. وأن الشهود من العاملين فى تلك الغرفة كشفوا النقاب عن وجود تسجيلات مصورة لتجمعات البلطجية وهم يتلقون الآوامر بالإشتباك مع المتظاهرين والاعتداء عليهم.

وطالب المحامى أمير سالم - فى ختام مرافعته - بتعديل القيد والوصف بشأن الاتهامات المسندة إلى مبارك والعادلى بإضافة جريمة الخيانة العظمى إليهما عما ارتكباه من اعمال عنف واعتداءات وقتل منظم بحق مواطنى الشعب المصرى.

من جانبه، قال خالد أبو بكر المحامى والمدعى بالحق المدنى عن ثلاثة من المصابين فى أحداث الثورة /إن موكله مسعد أكرم الشاعر أصيب ب143 طلق خرطوش على نحو اقتضى علاجه بألمانيا، حيث أثبت الأطباء المعالجين خطورة إصاباته وتأثيرها بشكل كبير على وظائف الجسم.

وأشار ابو بكر إلى أنه لم يحدث فى تاريخ مصر أن قتل مصريون بأيد مصرية بهذا الحجم والعدد .. مضيفا أن وزير الداخلية الاسبق وصف بنفسه قوات الأمن المركزى بالقوة الضاربة والجناح العسكرى.. وأن الاحصائيات الرسمية بشأن قوات الأمن المركزى تشير إلى أنه يضم بين جنباته 122 ألف مجند إلى جانب ثلاثة آلاف ضابط

. واستعرض المحامى أبو بكر التناقض فى أقوال اللواء أحمد رمزى قائد الأمن المركزى الاسبق والذى قال فى مستهل التحقيقات معه إن تسليح قوات الأمن المركزى للتصدى للمظاهرات اعتبارا من 25 يناير قد اقتصر على الدرع والعصى فقط، ثم عاد وقرر فى جلسة أخرى فى التحقيقات أن فض المظاهرات استخدمت فيه الغازات المسيلة للدموع ومجموعة من الاسلحة التى يتم من خلالها اطلاق قنابل الغاز والطلقات الحارقة والأعيرة الخرطوش



خالد ابوبكر يكشف مكالمة العادلي ورمزي بالتعهد بانهاء المظاهرات


أشار خالد أبو بكر المحامى والمدعى بالحق المدنى الى وجود مكالمة هاتفية بين العادلى ورمزى فى بداية التظاهرات تضمنت قيام العدالى باعطاء وعد لجمال مبارك بانهاء المظاهرات باى صورة ممكنة وانه تم فى هذا الصدد يوم 28 يناير عمل خطة امنية محكمة تتضمن اغلاق منافذ ميدان التحرير ومنع المتظاهرين من الوصول اليه.

واستعرض المحامى ابو بكر اقوال عدد من شهود الاثبات الذين اقروا فى التحقيقات استخدام قوات الامن للسلاح النارى فى التصدى للمتظاهرين وفض تجمعاتهم واستخدام قوات العمليات الخاصة فى فض هذه المظاهرات.

وقال ان اللواء عدلى فايد مدير مصلحة الامن العام كان نقطة الاتصال بين الوزير وبقية مساعديه ومديرى الامن..مشيرا الى ان اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق اقر فى التحقيقات بأن تسليح الضباط يوم 25 يناير تضمن خروجهم بالاسلحة النارية الشخصية على نحو ينفى ما قرره العادلى فى التحقيقات من عدم

استخدام تلك الاسلحة بأى شكل كان مع المتظاهرين.

واشاد المحامى ابو بكر بالجهود التى بذلتها النيابة العامة والتحقيقات التى باشرتها فى تلك القضية ..مشيرا الى انه كان يتمنى ان يرقى مستوى الاجتهاد حتى يتم التوصل الى هوية حاملى الاسلحة النارية الذين قاموا بقتل المتظاهرين واستهدافهم.

واشار الى ان الشاهد اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية السابق قرر فى شهادته امام النيابة العامة ان قوات العمليات الخاصة التى كلفت بالمشاركة فى قمع المتظاهرين منحت تعليمات واضحة تنطوى على قتل المتظاهرين باستخدام الاعيرة النارية .. لافتا الى ان الشاهد قرر فى التحقيقات بان القوات التى كانت متمركزة امام مقر الحزب الوطنى كانت تحمل اسلحة نارية آلية.. بما ينفى تماما ادعاءات المتهمين من عدم وجود ذخيرة حية استخدمت بحق المتظاهرين.

اضاف خالد أبو بكر المحامى والمدعى بالحق المدنى ان شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق امام المحكمة جاءت لتؤكد عدم قدرة قوات الامن على مواجة التظاهرات الحاشدة.. حيث قرر امام المحكمة انه لو كان فى موقع المسئولية خلال احداث ثورة يناير لكان طلب من مبارك مخاطبة شعبه باعتبار ان حل هذه الازمة ونزع

فتيلها كان يتطلب قرارا سياسيا وليس حلا امنيا.

واضاف ان حبيب العادلى تصور انه لو نجح بمفرده فى السيطرة على الموقف وفض المظاهرات يوم 28 يناير انه سيصبح بطلا ومنقذا فى اعين النظام.. وهو ما تسبب فى المساس بامن المواطنين وتعريض حياتهم للخطر وتعريض البلاد برمتها للخطر.. وهو الامر الذى يعاقب عليه قانون العقوبات بالاعدام شنقا .

واشار الى ان مسئولية مبارك يقطع بوجودها ما قرره العادلى فى التحقيقات من انه كان على اتصال دائم بمبارك وكان يوافيه اولا بأول بتطورات الموقف فى المحافظات التى كانت تشهد احتجاجات واسعة.. وما قرره العادلى ايضا فى التحقيقات من انه اخبر مبارك بان الموقف خطير للغاية.. وذلك فى اعقاب سقوط اول الضحايا

بمحافظة السويس.

واكد المحامى خالد ابو بكر ان مبارك علم بسقوط ضحايا قتلى وجرحى قبل يوم 28 يناير غير انه لم يحرك ساكنا تجاه اعمال القتل هذه .. مشيرا الى ان تنازلات مبارك المتتابعة فى اعقاب تلك الاحداث لم تأت طواعية وانا كان مرغما عليها لتهدئة الاجواء وامتصاص غضب المتظاهرين.


الدماطي : النظام السابق تحول الى عصابة

واتهم المحامي محمد الدماطي، النظام السابق بأنه تحول إلى عصابة طريق تقتل خصومها متى وأين وجدوا.

واتهم الدماطي، النظام السابق بالوقوف وراء العديد من الحوادث التي شهدتها مصر على مدار الـ30 عاما الماضية .. مؤكدا أن تكلفة هذه الجرائم بلغت 50 مليار جنيه تكبدتها الخزانة العامة للدولة للتشبث بالحكم.

وقدم الدماطي سردا لبعض الحالات التي اتهم النظام السابق بالوقوف ورائها منها ما جرى للعالم النووي سعيد بدير، والمفكر الكبير جمال حمدان، واختفاء منصور الكيخيا وزير الخارجية الليبي الأسبق، ومقتل علاء محيى الدين الناطق الإعلامي باسم الجماعة الإسلامية، والمجند سليمان خاطر، والمحامي عبدالحارث مدني، وأكرم الزهيري، وأيمن إسماعيل الشاهد الرئيس في قضية أيمن نور الذي قيل وقتها إنه شنق نفسه على طريقة سليمان خاطر.

كما اتهم الدماطي النظام بالضلوع في مقتل الفريق أحمد بدوي ومعه قيادات عسكرية كبيرة، كما اتهمه في حادثة طائرة مصر للطيران التي كانت قادمة من نيويورك وعلى متنها العديد من القيادات العسكرية، ومقتل الشاب خالد سعيد، وسيد بلال التي مازالت التحقيقات تجري في قضيته، فضلا عن اتهامه بحرق القطارات وحرق مركز بني سويف الثقافي والتسبب في مقتل 1033 مصريا في حادثة العبارة الشهيرة التي قيل إن صاحبها خرج بمساعدة النظام.

واتهمه بالوقوف وراء اختفاء الصحفي رضا هلال .. مشيرا إلى أن النظام في معظم هذه الحالات كان يعمد إلى إسناد هذه الأعمال إلى مجهول.

واعتبر أن الرئيس السابق حسني مبارك هو المتهم الرئيس في هذه الجرائم، إلى جانب جرائم نهب المال العام والحصول على ثروات هذا الوطن وتجريف مقدراته، مما تسبب في تردي مستوى معيشة معظم أفراد الشعب المصري ووصول نحو 80 \% من أفراد الشعب تحت خط الفقر.

واتهم الدماطي أيضا النظام السابق بتبديد ما يقرب من ترليون جنيه في تصفية القطاع العام .. مشيرا إلى أن الكثير من الخبراء قدروا قيمة الشركات التي تم بيعها بنحو 500 مليار جنيه بيعت فقط بـ 50 مليارا أي باقل من قيمتها بنحو 450 مليار جنيه .. مشيرا إلى أن ذلك تم بأوامر مباشرة من مبارك نفسه وليس بمشاركة رجال أعمال فقط.

ودعا الدماطي إلى ضرورة أن تكون هناك آليات استثنائية لمحاكمة هؤلاء المتهمين .. معتبرا أن الثورة هي هبة شعبية تقتلع جذور النظام وهي أداة استثنائية في تاريخ الشعوب.

وأضاف أنه على الرغم من أن الشعب يثق في قاضيه الطبيعي ويعتبر أنه درعه الواقي، إلا أن أغلب أفراد الشعب غير راض على أن يحاكم هؤلاء بهذه الطريقة. وأوضح أن الذي قدم الأدلة في هذه الدعوة كانت النيابة العامة، والتي أكدت أن

أجهزة الدولة المعنية قصرت في تقديم الدليل .. مؤكدا أن هناك تعمدا في إخفاء هذه الأدلة، إلا أن النيابة بذلت جهدا كبيرا في هذه القضية.

وخاطب هيئة المحكمة بالإشارة إلى أنها ليست في حاجة إلى دليل أو شبهة، وأن القاضي الجنائي يستطيع بخبرته أن يكشف التهمة ويثبتها.

وأصر على ضرورة اعتبار هؤلاء المتهمين فاعلين أصليين وليسوا شركاء فقط في هذه القضية.

واتهم الرئيس السابق بعدم الالتزام القانوني والأدبي بالقسم الذي أقسمه برعاية مصالح الشعب .. واصفا الدعاء بأن مبارك لم يقم بعملية قتل المتظاهرين بأنه ادعاء سخيف ، ومؤكدا أن هذا العلم يقينيا لدى كافة المتهمين.

وأشار الدماطي إلى أن 90 \% من شهود هذه الدعوى (ما يقرب من 1600 شاهد) قالوا إنهم شاهدوا قوات الشرطة مسلحة بالبنادق الآلية والخرطوش وهي تغدر بهم، وأن هناك أدلة مباشرة على الجرائم المرتكبة من جانب هؤلاء.

واستند إلى شاهد الأول حسين سعيد موسى الذي أفاد بأنه سمع بتجهيز القوات في التحرير بأسلحة آليه وخرطوش .. مطالبا في نهاية مرافعاته بأن يصدر حكما عادلا بحق المتهمين وردد مقولة الحجاج بن يوسف الثفقي إن هؤلاء المتهمين رؤوس قد أينعت وحان وقت قطافها .

طوسون : أقوال الشهود من ضباط الشرطة أكدت أن تسليح الضباط والمجندين في أحداث الثورة تضمن أسلحة نارية وآلية

وقال محمد طوسون، عضو مجلس نقابة المحامين إن قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير قد حظيت بأدلة كثيرة ومتعددة تثبت فعل أن القتل قد وقع بتحريض مباشر واتفاق مسبق من جانب الرئيس السابق حسني مبارك لوزير داخليته حبيب العادلي .. مشيرا إلى أن أقوال الشهود من ضباط الشرطة أكدت أن تسليح الضباط والمجندين في أحداث الثورة تضمن أسلحة نارية وآلية باستخدامها في فض تجمعات المتظاهرين.

وأضاف أن محكمة النقض أكدت في شأن جريمة الاشتراك في القتل أنه يجوز إثباتها من خلال القرائن، على أن تكون القرينة منصبة على الاتفاق واتحاد نية المحرض والجاني.

وأضاف طوسون أن مدير أمن الجامعة الأمريكية أكد في شهادته أن الشرطة لم تتعامل مع المتظاهرين بالطريقة المحددة، وإنما استخدمت القوة النارية والذخائر الحية، بما ينفي ما أكده المتهمون في مرحلة التحقيقات معهم بأن فض التظاهرات لم يشتمل لأي وسائل تنطوي على العنف.

وأشار طوسون إلى أن تحقيقات النيابة كشفت النقاب عن محتويات دفاتر الأحوال بغرفة العمليات المركزية بقطاع قوات الأمن المركزي، وما ورد بها من إثبات لتعليمات وأوامر من جانب اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزي بإخراج الذخيرة الحية وإمداد القوات بها.

وأوضح أن دفاتر الأحوال أكدت أيضا وقوع مصادمات وتعامل بالذخيرة الحية من جانب قوات الأمن مع المتظاهرين المتواجدين أمام مبنى الحزب الوطني والمتحف المصري.

ولفت إلى أن المتهمين يتقدمهم مبارك حاولوا طمس معالم القضية وأدلتها، وأن حقيقة الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين تقطع بتورط المتهيمن باعتبارهم القائمين على الأمن ولا تصدر أية تعليمات بشان آلية التعامل مع التظاهرات إلا من خلالهم.

كامل مندور : اللقطات المصورة، تثبت جميعها قيام قوات الشرطة بإطلاق النيران على المتظاهرين، من جانبه، قال الدكتور كامل المندور محامى المدعى بالحق المدنى ان القضية تضمنت عنصر الاشتراك في القتل عن سبق الإصرار .. مشيرا إلى أن الهدف من استهداف المتظاهرين إبان أحداث الثورة كان قتل بعض المتظاهرين لحمل جموع المتظاهرين التفرق.


وتهكم مندور على الطرح والدفاع الذي أبداه بعض المتهمين ومن يناصرونهم بأنه لو كان قد استخدمت القوة النارية والذخيرة الحية من جانب الشرطة في مواجهة المتظاهرين لكان عدد القتلى قد وصل إلى الآلاف .. لافتا إلى أن هذا الطرح ينطوي على اعتراف صريح باستخدام الشرطة وقواتها للسلاح الناري في التصدي للمتظاهرين

.

وأضاف أن عدد القتلى في أحداث ثورة يناير قد تجاوز بالفعل الألف قتيل، علاوة على آلاف الجرحى والمصابين بإصابت خطيرة وهو رقم كبير لا يستهان به تحت أي ظرف.

وانتقد الدكتور مندور ما جاء في أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، أحد الشهود في القضية، بأن هناك طرفا ثالثا قد ارتكب تلك الوقائع، وأن المواجهات لم تكن قاصرة على الشرطة والمتظاهرين فحسب .. معتبرا أن سليمان بمثل هذه الشهادة أمام المحكمة هو الذي أسس لنظرية الطرف الثالث المجهول الهوية.

وأضاف أن شهادة سليمان تضمنت قيام بعض العناصر من حركة حماس وتنظيم حزب الله قد دخلوا إلى مصر خلسة عبر منافذ وأنفاق غير شرعية للمشاركة في تلك الأحداث .. معتبرا أن إلقاء عمر سليمان باللائمة على حزب الله وحماس هو أمر يتفق والخلفية السياسية للنظام السابق الذي كان يعتبر أن هاتين الجهتين من ألد أعدائه وخصومه.

وأوضح مندور أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعتبر حماس وحزب الله وتصنفهما ضمن المنظمات الإرهابية، وأن مبارك قد استعدى المنظمتين للحصول على الدعم الأمريكي في الوقت الذي يقدر جموع المصريين حماس وحزب الله بوصفهما من الحركات المقاومة التي تتصدى لقوات الاحتلال.

وقال إن عمر سليمان حاول الإيهام خلال شهادته في المحكمة بأن أعمال قتل المصريين المشاركين في التظاهرات السلمية قامت بها حركة حماس وحزب الله اللبناني، غير أن سليمان لم يحدد على وجه الدقة أعداد المشاركين من تلك الحركات، متنافيا مع موقف القوى الوطنية بكافة اتجاهاتها وكيف تنظر إلى حماس وحزب الله.


وتساءل الدكتور كامل المندور محامى المدعى بالحق المدنى هل إذا كان ان حماس لو كانت قد دخلت بكامل طاقتها واعضاءها وانضموا الى المتواجدين فى ميدان التحرير فهل كانوا سيقفون ضد نظام مبارك ام سينحازون الى المتظاهرين فى الميدان.


واشار الى ان كافة المصادمات اللاحقة على احداث الثورة سواء كانت احداث ماسبيرو او شارع محمد محمود او مجلس الوزراء تم القاء اللائمة بشأنها على الطرف الثالث مجهول الهوية الذي أشار إليه عمر سليمان .. معتبرا أن هذا الطرف الثالث هو قول مرسل لا دليل عليه، وأن جهاز الشرطة بقواته هو الفاعل الأصلي لهذا الجرم، وأن الشهود على ذلك يتجاوز عددهم ألف شاهد من المصابين في تلك الثورة والذين أكدوا في أقوالهم بالتحقيقات أن قوات الشرطة هي من أصابتهم وأطلقت عليهم النيران والذخيرة بهدف فض تجمعاتهم، فضلا عن الشهود من أصحاب المحال التجارية المحيطة بميدان التحرير، والتي جرت أمامها وقائع القتل والإصابة.

وأشار إلى أن تلك الوقائع صورتها كافة القنوات التليفزيونية على نحو توافر معه للمحكمة كم كبير من اللقطات المصورة، والتي تثبت جميعها قيام قوات الشرطة بإطلاق النيران على المتظاهرين، إلى جانب المستندات والوثائق التي قامت النيابة العامة بضبطها وتحريزها من جهاز الشرطة وهي الوثائق والمستندات التي كشفت النقاب عن صدور تعليمات وأوامر صريحة وواضحة باستخدام القوة النارية ضد المتظاهرين.

سعيد ندا يطالب بادخال مواد اتهام جديدة

من جانبه، طالب سعيد ندا المحامي بتعديل القيد والوصف في القضية بإدخال مواد اتهام جديدة ضمن لائحة الاتهام المسندة إلى مبارك باعتباره والعادلي ومساعديه الستة بمثابة فاعلين أصليين لوقائع قتل المتظاهرين السلميين.

كما طالب بإضافة المادة 102 فقرة (ب) من قانون العقوبات، والتي تعاقب على استخدام السلاح والذخيرة بغرض القتل السياسي .. موضحا أن المتظاهرين في أحداث الثورة خرجوا في مظاهرات حاشدة احتجاجا منهم على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي أثبتته النيابة العامة في أمر الإحالة على نحو يقطع بأن أعمال القتل والاستهداف جاءت بحق معارضي نظام مبارك، بما يؤكد توافر أركان جريمة القتل السياسي بحق المعارضين.

وبعد انتهاء المحامين من مرافعتهم، أمر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة الغد حتى يستأنف محامو المدعين بالحق المدني مرافعاتهم.