90% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خارج الاقتصاد الرسمي

مازالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل صداعاً مزمناً في رأس الاقتصاد القومي حيث 90% من هذه المشروعات يعمل خارج الاقتصاد القوم

ي هذا ما أكده خبراء الاستثمار قالوا إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بدون أب شرعي وتعاني من نقص برامج التسويق والتمويل والتدريب حتي تعثر بعضها وتحول البعض الآخر إلي مشروعات بير سلم .

قال الخبراء إن المرحلة القادمة مطلوب فيها تقديم مزايا وحوافز غير تقليدية للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل العفو الضريبي وتخفيض الرسوم وتسهيل اجراءات التأسيس.. قالوا إن المناقصات والمزايدات التي تطرحها الحكومة لا تراعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحوا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلي تشريع جديد لحل جميع المعوقات التي تواجه هذا القطاع

عشوائية


الدكتور محمد المنوفي الرئيس السابق لجمعية مستثمري السادس من اكتوبر يقول إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعاني من العشوائية مؤكداً أن توفيق أوضاع مشروعات هذا القطاع يحقق نهضة مستقبلية في مجال الاستثمار خاصة في القطاع الصناعي ومطلوب من الحكومة تقديم تسهيلات لمصانع الصغيرة والمتوسطة ومساندتها من خلال تخفيض حجم الضرائب المفروض عليها وتسهيل اجراءات عمل التراخيص مما يشجع هذه المصانع العشوائية علي العمل بالصورة السليمة

يقول المنوفي إن المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة جعلت أصحابها بعيداً عن طائلة القانون.

يتساءل المنوفي لماذا لا تقوم الحكومة بضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العشوائية إلي القطاعات الرسمية حتي تتوزع النفقات والتكاليف علي كل القطاعات مما يحقق قدراً من التنسيق والتسهيل للجميع ويسهل علي الجميع شراء خامات ومتطلبات بأسعار أقل وبما يزيد الربح.

ويشير إلي تعسف أجهزة المحليات والاغلاق الإداري وارتفاع قيمة الرسوم المطلوبة علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا أدي لهروب العديد من مشروعات هذا القطاع للعمل خارج نطاق الاقتصاد الرسمي.. مؤكداً أن الحل الأمثل أن تقوم الجهات المسئولة بالعفو عما سبق والبدء بصفحة جديدة تقوم خلالها الجهات المسئولة بعمل بطاقات ضريبية لهذه المشروعات مع تيسير الاجراءات التي تعوق عمل هذه المشروعات.


الصندوق الاجتماعي


ويقترح المنوفي حلولاً لتوفيق أوضاع المشروعات العشوائية وأهمها التمويل اللازم لاقامة مشروعات ومصانع رسمية فمن الممكن أن يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بوضع تمويل يخصص من خلال اتفاقية بين وزارة الصناعة والتجارة والصندوق الاجتماعي حتي يمكن شراء المعدات الحديثة اللازمة.

الاقتصاد القومي

الدكتور محمد الصالحي عضو الاتحاد العام للدواجن يري أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بعض دول العالم تمثل قوة دافعة للتنمية الاقتصادية بخلاف ما يحدث في مصر ممازالت تمثل خطراً يهدد الاقتصاد القومي لأن أغلبها يعمل خارج الاقتصاد الرسمي.. قال الصالحي إنه لابد من التدخل الفوري للتصدي للمشروعات غير الملتزمة فهناك البعض يفضلون الاستمرار في العمل العشوائي لتحقيق ارباح دون وجه حق من خلال عدم سداد الرسوم المطلوبة الأمر الذي يضع منتجات المشروعات داخل الاقتصاد الرسمي في منافسة غير عادلة.

ويطالب الصالحي بتشريع خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي أن يضمن آليات لحل جميع المشاكل والمعوقات باعتبارها كياناً كبيراً يضم عدداً كبيراً من العمال بجانب أنها تضم رءوس أموال كبيرة ولابد من تعظيم الاستفادة منها.

كما يطالب الصالحي بأب شرعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتولي شئون هذا القطاع مالياً وإدارياً وتسويقياً وتمويلياً وتدريبياً وذلك للنهوض به.

كما يجب حل كافة المعوقات التي تواجهها هذه المشروعات والعمل علي ايجاد مزايا وحوافز جديدة لإغراء أصحاب هذه المشروعات العمل علي ايجاد مزايا وحوافز جديدة لاغراء أصحاب هذه المشروعات للانضمام في الاقتصاد الرسمي مؤكداً أن الحلول الجزئية لا تفيد في مثل هذه القضايا وتخصيص جزء من محفظة الائتمان بالبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي يمكن النهوض بهذا القطاع والاعتماد عليه في التنمية.

نقص ثقافة

المهندس ابراهيم اسماعيل عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية أن مصر ليس لديها خبرة في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجتمع يعاني من نقص ثقافة تبني هذه المشروعات وأن كل ما يقام في مصر يتم بشكل عشوائي الأمر الذي أدي إلي نتائج سلبية.

ويقول إن النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المشروعات الصناعية لابد أن يتم علي محورين المحور الأول اصلاح المشروعات القائمة بقدر الامكان وعدم الوقوف عنها لأن الاغلبية العظمي من هذه المشروعات تجد صعوبة في اصلاحها فالأمر يحتاج إلي حلول غير تقليدية وذلك يحتاج إلي وقت طويل.

أما المحور الثاني يعتمد علي اقامة التجمعات الصناعية والاستثمارية بشكل مدروس مثل تجمعات الصناعات المغذية الأخري المكملة وأن يكون موقع هذه التجمعات بجوار المصانع والمشروعات الكبري ومناطق الموارد الطبيعية وغيرها من المناطق الخدمية وذلك بهدف إحداث تكامل وتلبية احتياجات هذه المناطق من منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التشجيع والتكامل

الدكتور خالد بخيت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال يقول إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلي توفيق للأوضاع ليصبح قوة حقيقية في شرايين الاقتصاد القومي وهذا يحتاج إلي التشجيع والتكامل والتشجيع هناك يتمثل في مشاركة منتجات هذا القطاع في كافة المناقصات والمزايدات التي تطرحها الحكومة علي أن يخصص نسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه المناقصات أيضاً لابد من عمل حصر شامل لكافة هذه المشروعات والاعلان عنها في كافة مؤسسات الاستثمار والمدن الصناعية حتي يعلم السوق بها والاستعانة بهذه المنتجات بدلاً من الاستيراد قال إنه مطلوب عمل معارض من وقت لآخر لإحداث نوع من التكامل بين المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة خاصة في مجال الصناعات المغذية والمكملة.