بالفيديو .. وزير العدل : تفتيش مقار المنظمات الحقوقية جاء فى إطار القانون
أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن تفتيش مقار المنظمات الحقوقية جاء فى إطار القانون بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء لوزير العدل السابق بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول التمويلات الأجنبية التى تتلقاها منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية في البلاد. وقال عبد الحميد ، في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا في مقر الهيئة العام للاستعلامات، : إن كل الإجراءات التي اتخذها قاضي التحقيق بدءا من ندب عددا من أعضاء النيابة العامة لتنفيذ أذن التفتيش قد صدرت وفقا لأحكام القانون وبالتالي لم يكن الامر اقتحاما أو مداهمة لها كما صور البعض .
وتابع قائلا لم تحدث ثمة تجاوزات عند مباشرة هذا الإجراء سواء من النيابة العامة أو من القوة الأمنية المرافقة لها والتي اقتصر دورها على حفظ الأمن والنظام اثناء التفتيش وفي حدود اختصاصاتهم التي حددها قانون الإجراءات الجزائية مما يوضح أن كافة الإجراءات قد تمت في إطارها القانوني السليم ووفقا للشرعية المستمدة من القانون .
وشدد وزير العدل على أن السيد المستشار قاضي التحقيق سيتسمر في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التي من شأنها كشف الحقائق ، مشيرا إلى انه سيتولي الإعلان عن نتائج التحقيقات فور استكمالها حرصا على إطلاع الرأي العام على كافة الحقائق بشكل مجرد وسليم.
وأكد وزير العدل عادل عبد الحميد فى المؤتمر الصحفى أن حكومة مصر حريصة كل الحرص في ظل مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة على التمسك بكافة المواثيق والاتفاقيات التي تتعلق بحقوق الإنسان إنطلاقا من إلتزامها المطلق باحترام حقوق المواطن المصري.
وقال عبد الحميد إن مصر من الدول الحريصة على تمكين منظمات حقوق الإنسان المصرية والاجنبية والتي يبلغ عددها أكثر من 35 ألف منظمة معتمدة في مصر ومرخص لها قانونا، من العمل بحرية تامة مادامت أوضاعها تتفق مع أحكام القانون المصري .
وأضاف أن مصر حريصة أيضا على أن تمارس هذه المنظمات غير الحكومية عملها دون أي تدخل فيما يتعلق بحريتها واستقلاليتها ومسؤوليتها في اطاراحترامها للقانون المصري، وتقديرا للدورالذي تضطلع به في المجتمع المدني وهوالأمرالذي يدل على توفيرالمناخ القانوني لعمل هذه المنظمات ويدحض كل ما اثير حول قيام مصر بتحجيم عمل تلك المنظمات .
وأشار وزيرالعدل إلى أن ما قامت به مصر هو ما تتبعه كافة دول العالم لإنفاذ قانونها والحفاظ على سيادتها الوطنية، مشددا على أن ثورة 25 يناير والتي سنحتفل خلال الأيام القادمة بمرور عام على قيامها، حرصت على أن تكوم مصر دولة قانون بكل ما تحمله من معاني ومضامين وهو ما تحرص عليه وتتمسك به حكومة الإنقاذ الوطني.
وحول ماهية العقوبات التي تنتظرالجمعيات الأهلية المخالفة في حال ثبوت إدانتها من قاضي التحقيق ، قال عبدالحميد : إن هذه المخالفات تشكل جرائم قد تكون جناية وقد تكون جنحة، وعقوبة الجناية السجن، وعقوبة الجنحة الحبس، وقانون العقوبات يغطي كافة هذه المخالفات، وكذلك أيضا قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 يقرر عقوبات على الجمعيات والكيانات ومنظمات المجتمع المدني التي تخالف القانون .