بدء فحص الأحراز في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع

باشرت اليوم هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل للتحقيق فى التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمدنية والخاص فحص الأحراز والأوراق والمستندات التى تم ضبطها لبيان حجم الأموال التى تلقتها تلك المنظمات من الدول العربية والأجنبية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات الأولية إن أجهزة الكمبيوتر المضبوطة والشيكات البنكية توضح ضلوع المنظمات فى تلقى تمويلات بشكل غير شرعى أجنبية وأن رواتب العاملين بتلك الجمعيات تجاوزت آلاف الجنيهات.

وأشارت التحقيقات إلى أن هذه المنظمات تعمل بشكل غير شرعى تحت بند الأعمال الخيرية التى نسبة الصرف فيها ضئيلة جدا، كما أن هناك تسجيلات قامت بفضها هيئة التحقيق واعتبرتها دليلا على تورط أعضاء حركة سياسية معروفة - لم تسمها- فى تلقى أموال من جهات أجنبية، ومن بين تلك التسجيلات مقطع يتذمر فيه عضو الحركة سياسية من الطريقة التى يتم التعامل بها مع التمويلات وأنه وزملاءه يحصلون على فتات وباقى الأموال تذهب فى جيوب القيادات فى تلك الحركة السياسية.

كما استمع قاضى التحقيق إلى المحامى على إسماعيل مقدم البلاغ والذى أكد تلقى حركات ومنظمات تمويلات وبالتحديد حركة 6 أبريل التى اتهمها فى أقواله بأنها سافرت للخارج لتلقى تدريبات عسكرية من جهات أجنبية لإشعال الفتنة فى البلاد، واستشهد بأحداث شارع محمد محمود، وماسبيرو، وأخيرا مجلس الوزراء.