| هذه حيلة جديدة يمكن أن تشعل النار من جديد في مصر، حيلة يقف وراءها فكر طائفي بغيض، لا يريد للنار التي تأكل الأخضر واليابس بين المسلمين والأقباط في مصر أن تهدأ.
فعلي استحياء لن يدوم طويلا بالطبع، تلقي بعض الاتجاهات الدينية المتطرفة بمصطلح جديد علي الساحة وهو "اضطهاد المسلمين في مصر" ليقف وجها لوجه أمام ما يتحدث عنه الأقباط من أنه اضطهاد الأقباط في مصر، ولأن الكفتين تتساويان فلا يحق لأحد أن يتحدث بعد ذلك.
منذ اعتلاء البابا شنودة الكرسي البابوي والحديث الذي يمر علي الأقباط يشير إلي أنهم أصبحوا قوة وصلت بهم إلي أن باتوا دولة داخل الدولة، والكلمة كافية لتعبر عن المقصود لفظا ودلالة، لكن الصوت الآن الذي يقف وراءه الدكتور محمد عباس، اخصائي الأشعة الذي قاد حملات تكفيرية عديدة خلال السنوات الماضية، كانت أشهرها حملته في جريدة الشعب علي الروائي السوري حيدر حيدر وروايته «وليمة لأعشاب البحر».
محمد عباس يظهر الآن بشكل دائم علي المواقع الإخوانية - موقع بر مصر يحتفي به وبما يكتبه- لكنه بعيدا عن المواقع يكتب مقالا في مجلة المختار الإسلامي الشهرية، اختار له عنوانا هو: نحو وعي سياسي، وفي العدد الأخير - مارس 2010 ـ رفع شعار "ساووا الأساري بالنصاري"، وهو شعار لا تحتاج إلي أن تقرأ ما تحته لتعرف ما يريده عباس، فهو يطالب بمساواة المسلمين الذي اعتبرهم أسري لدي النظام، بالنصاري الذين يحصلون علي كل شيء في مصر دون عناء.
كان يمكن أن يمر العنوان وما وراءه دون أن نلتفت إليه أو نعيره اهتماما، لكن عباس هذه المرة حشد ما يعتقد أنه دلائل ومعلومات تؤكد ما يري أنه اضطهاد للمسلمين في مصر، والحديث بالأرقام والمؤتمرات التي بدأت تعقد في الخارج لمن أطلق عليهم عباس "مسلمو المهجر" في مقاربة مع أقباط المهجر.
أشار عباس إلي مؤتمر عقده مسلمو المهجر في لندن، لم يحدد لنا تاريخه ولا مكانه بالضبط ـ وهو ما يشكك في أنه عقد من الأساس ـ لكنه اهتم فقط بتوصياته التي عبر فيها المجتمعون عن قلقهم البالغ للانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المسلمون ويطالبون بمساواتهم بإخوانهم النصاري في مصر.
وهذه التوصيات هي: أن تمتنع الدولة عن تعيين شيخ الأزهر، ويترك الأمر لهيئة كبار العلماء لانتخاب أحدهم شيخا للأزهر، أسوة بعدم تدخل الدولة في انتخاب البابا، وعدم خضوع مشيخة الأزهر والجمعيات الإسلامية للرقابة المالية من قبل أجهزة الدولة أسوة بعدم خضوع الكنيسة المصرية للرقابة المالية للدولة، وإلغاء قانون منع التظاهر والاعتصام بدور العبادة بعدما ثبت أنه لا يطبق إلا علي المسلمين، خصوصا في مسجد الأزهر، بينما يسمح بالتظاهر والاعتصام للمسيحيين، وإلغاء وزارة الأوقاف ونقل صلاحيتها لفضيلة شيخ الأزهر المنتخب خصوصا في: إدارة أوقاف المسلمين بعد رد ما نهب وسلب منها وهو يساوي مئات المليارات ونقل هذا الاختصاص لمشيخة الأزهر أسوة بإدارة الكنيسة للأوقاف المسيحية، وأن يكون تعيين الأئمة والوعاظ من اختصاص مشيخة الأزهر دون تدخل من أجهزة الأمن، وعدم إغلاق المساجد عقب الصلاة وتركها مفتوحة حسب نشاط كل مسجد أسوة بالكنائس.
المساواة التي يريدها مسلمو المهجر لا تقتصر علي المساواة بين الكنائس والمساجد، ولكنها تمتد إلي مطالبتهم لوسائل الإعلام أن تتوقف عن تشويه صورة علماء الدين الإسلامي وتقديهم في صورة تليق بهم أسوة بما يتم مع رجال الدين المسيحي، ووقف محاكمات المسلمين المدنيين أمام محاكم عسكرية والإفراج عن المعتقلين الذين لم يصدر بحقهم أحكام قضائية، والسماح بتعيين المحجبات في جميع الوظائف والتوقف عن سياسة منع تعيينهم في بعض المجالات، ووقف حرمان طلبة الثانوية الأزهرية من الالتحاق بكلية الشرطة والكليات العسكرية، مع تخصيص نسبة لهم تتناسب مع عددهم أسوة بما يتبع مع إخوانهم النصاري، وإلغاء الشروط العشرة لبناء المساجد التي تسببت في عجز المساجد عن استيعاب المصلين خصوصا في صلاة الجمعة مما يضطر المصلين إلي الصلاة علي الأرصفة وفي الشوارع.
ما يريده مسلمو المهجر لا يزال ممتدا، فهم يطالبون بوقف تلاعب الدولة في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، وأن تكون مشيخة الأزهر هي المسئولة الوحيدة عن تحديد هذه القوانين بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية أسوة بعدم تدخل الدولة في قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتركها الأمر للكنيسة، وعدم تدخل الدولة في مناهج التعليم الأزهري والسماح بإعادة بناء المدارس والمعاهد الأزهرية المتوقف بنائها منذ سنوات، وتعويض المسلمين عن هدم منشآتهم ومدارسهم ومستشفياتهم، والمطلوب مساواة المسلمين بالنصاري في إقامة المدارس الإسلامية أسوة بالمدارس المسيحية التي تتمتع بحصانة ضد أجهزة الأمن، وبينما يهدم الأمن المدارس الإسلامية والمستشفيات يسرق الرهبان آلاف الأفدنة فتقرهم الدولة علي السرقة.
كل ما فعله محمد عباس لتوثيق هذا المؤتمر الذي أشك في الأساس أنه موجود أو أنه عقد أو أن هناك مسلمي مهجر.. فلو أن هناك مسلمين في المهجر فإن مشاكلهم مع البلاد التي يعيشون فيها وليست مع مصر علي الإطلاق فيها وليست مع مصر علي الإطلاق.. إنه نسب المؤتمر إلي فؤاد أحمد فؤاد حسين دون أن يقول لنا من هو فؤاد أحمد حسين هذا، ولا ما هي حيثياته، لكن علي كل حال سأكون حسن النية وأتعامل مع المؤتمر علي أنه جري.
إن كل ما يطالب به مسلمو المهجر لا أساس له من الصحة، المنطق فيه مغلوط، إن هناك خصوصية للكنيسة، فهي ماليا ليست تابعة للدولة، أما الأزهر فهو يحصل علي ميزانيته ورواتب رجاله من الدولة، ولذلك فمن حق الدولة أن تختار شيخ الأزهر، ثم أين هي المساجد التي تهدمها الدولة، واين المدارس الإسلامية التي تحاصرها، إن هناك وهما لا يقل عن الوهم الذي يعاني منه أقباط المهجر، عندما يتحدثون عن اختطاف الفتيات المسيحيات وإجبارهن علي الإسلام.
لقد لفت مسلمو المهجر ـ هذا إذا كان لهم وجود ـ النظر إلي أن المساجد في مصر لا تكفي والدليل علي ذلك أن المساجد لا تستوعب أعداد المصلين في صلاة الجمعة، ومن جانبه دعم محمد عباس موقفهم، بل زاد عليه بما يمكن أن نسميه تحريضا مباشرا علي الكنائس.
ينقل محمد عباس عن أحد أساتذة كلية الهندسة من أصدقائه قوله إن جدران الكنائس وقبابها لا تبني بالطوب بل بالخرسانة المسلحة وبسمك كبير جدا، وكأنها ملاذات آمنة ومخابئ من الغارات.
هذا عن البناء أما عن المساحات فيسرد عباس ـ نقلا عن معلومات جمعها من شبكة الإنترنت ـ مساحات مجموعة من الأديرة، مثل دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين الشهير بالدير الأبيض في سوهاج الذي تصل مساحته إلي 12800 فدان، ودير الأنبا مقار بوادي النطرون الواقع بين الكيلو 92 علي طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي ويعيش فيه 120 راهبا ومساحته تصل إلي 2700 فدان.
وينقل محمد عباس عن الشيخ أسامة حافظ ـ وهو أحد قيادات الجماعة الإسلامية ـ قوله: الأديرة في هذه الأيام، والتي انتشرت في كل ربوع مصر من أقصاها إلي أقصاها، شيء مختلف تماما، فهي مساحات شاسعة من الأراضي تصل في بعض الأحيان إلي أكثر من ألف ومائتي فدان (حوالي 5 ملايين متر مربع) كما في أديرة وادي النطرون مثلا، وهي مساحة مدينة متوسطة يحيط بها سور ضخم شديد الارتفاع، ارتفاعه في دير أنطونيوس 10 أمتار وفي دير السريان 11 مترا، وكذا في دير البراموس حيث سمك حوائط السور كبير يصل إلي ثلاثة أمتار ونصف متر كما في دير أبو مقار و2 متر في دير الأنبا بيشوي.
ويكمل أسامة حافظ مشاهداته: وفي السور باب واحد ليكون الدخول والخروج تحت السيطرة ويتناثر علي حوائط الدير مجموعة من الأبراج العالية المحصنة بها فتحات مغازل لاحتماء الحراس خلفها، ويصل ارتفاع هذه الأبراج إلي 16 مترا كما في دير أنطونيوس، بل إنه في دير أبومقار حوالي 60 مترا.
ثم يصل أسامة حافظ إلي نقطة الذروة ويتساءل: هذه الأسوار العالية والحصون الهائلة ما علاقتها بوظيفة الدير في العبادة والتبتل، ولو جمعنا مساحات مساجد مصر كلها هل توازي مساحة دير واحد فقط من تلك الأديرة؟
ويخرج أسامة حافظ من كل ذلك بما يخرج إليه وبه مسلمو المهجر - وهو ما يشكك من الأساس في وجودهم - بـ:نعم نريد قانونا موحدا يعطينا كمسلمين أصحاب أغلبية في هذا البلد حقوقنا في المساجد وفي أراضي بلدنا مثلما أعطي النصاري ما أعطوا أو أن يأخذ من كنائسهم وأديرتهم لنتساوي معهم. هذا هو المطلوب إذن، أو هذا هو بيت القصيد، إن هذا الصخب المقصود به ليس حصول المسلمين علي حقوقهم في مصر، لأن أي كلام عن اضطهاد المسلمين أصحاب الأغلبية هو من قبيل الهزل والكلام الفارغ، ولكن المقصود منه في الغالب أن يتوقف الأقباط عن المطالبة بما يريدونه في بناء الكنائس وغيرها.
لكن الأخطر من ذلك - هو فكر محمد عباس ومن يقف وراءه ومن يشجعه علي تبني هذه الدعوة بشكل صريح- أن فيما يقولون حالة من الشحن الطائفي والمعنوي لشباب المسلمين الذين لا يزالون يثقون فيما يكتبه هؤلاء، إن ما كتبه محمد عباس خطر علي المجتمع، لا يهدد الأقباط فقط بالخطر، ولكنه يهدد المجتمع ويقف به علي حافة الحريق والخطر، ولذلك فإن التعامل بجدية مع دعوته أو مع ما يقوله يضر أكثر مما ينفع...واللهم بلغت اللهم فاشهد.
|