اتهام بن علي بالقتل العمد

بدأت المحكمة العسكرية في تونس العاصمة البت في القضايا المرفوعة ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأركان نظامه بتهمة التسبب في سقوط قتلى وجرحى في الأحداث التي انتهت بسقوط نظام ابن علي في 14 يناير الماضي.

وقال قاضي المحكمة العسكرية التونسية، الهادي العياري، إن الأحداث اندلعت في 17 ديسمبر من العام الماضي، إثر التظاهرات والاحتجاجات المنادية بالحرية والكرامة.

ولفت إلى أن عناصر من وزارة الداخلية، التي كان يتولاها آنذاك رفيق بلحاج قاسم، جابهت المتظاهرين بالسلاح، فيما كان ابن علي يقضي إجازة خارج تونس، ولم يقطع إجازته إلا في 28 ديسمبر عندما تأزمت الأوضاع وسقط الضحايا.

وقال القاضي إن ابن علي أعطى تعليمات في اجتماع مع محمد أمين العابد من الحرس الرئاسي مدير عام الأمن الوطني عادل الطويري، وقائد العمليات المركزية محمد الزيتوني شرف الدين باستخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين. واعتبر القاضي أن التحقيق في القضية «أثبت أن عناصر الأمن المتهمين بقتل الشهداء نفذوا أوامر غير شرعية بقصد القتل كان بالإمكان رفضها، وبالتالي، هم مسؤولون على ما قاموا به». وأكد توجيه تهمة «القتل العمد مع سابق القصد حسب المواد 59 و201 و202 من القانون الجزائي التونسي».