بالمستندات.. شركة تنهب 62 مليون جنية من أموال محافظة الشرقية
انكشفت عورة العقود الصادرة من محافظة الشرقية للمشروعات الاستثمارية بعد الفساد الذي وقع بمشروع نادي المصرية بلازا وما يحمله من ألغاز وغموض منذ بدايته كشركة مبهمة ليس لها كيان ولا واقع في الأوراق الرسمية, واقتصرت أعمال الشركة على مشاريع تحقق أرباح لا تعود بالنفع على الدولة لكونها معدومة الأهلية القانونية فهي شركة تحت التأسيس وغير مسجلة بالضرائب.
وبالرغم من انعدام الأهلية القانونية للشركة فقد تعاقدت المحافظة مع الشركة منذ 10 سنوات لكونها لم تكتسب الشخصية المعنوية بعد مما يعد مخالفة صارخة سهلت لمجلس إدارة الشركة الاستيلاء على 50 مليون جنيه بقصد التربح من المال العام دون وجه حق وهو ما اعترف به بعض من أعضاء مجلس إدارتها في شكوى تقدموا بها وتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
تؤكد الشكوى تغاضى المحافظة عن حصيلة إعلانات الشركة المتداولة بمقر النادي وكافة مطبوعاتها وكارنيهات عضوية النادي التابع لها مما مكنها من الاستيلاء على أكثر من 50 مليون جنية من المال العام كرسوم عضوية ،وهو ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات التي حصلت محيط على نسخة منها،والذي جاء فيه أن الشركة غير مرخص لها بإنشاء نادي طبقا للعقد المبرم مع المحافظة كما أنها لم تستصدر موافقة من مديرية الشباب والرياضة بالشرقية على ذلك وإنما صدر لها ترخيص من قبل رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإنشائه بالرغم من مخالفة ذلك لنصوص العقد بين الشركة والمحافظة ،ومما زاد الطين بله أن الشركة بدأت تتعامل مع هذه الأرض وكأنها ملكا لها وليست للمحافظة ولم يتغير الوضع حتى بعد الثورة وتعاقب المحافظين عليها.
المحافظ يتوعد لأخر قطرة من دمه
مؤخرا ظهر بريق واهي من الأمل عندما اصدر الدكتور عزازي على عزازي محافظ الشرقية تصريحات تؤكد انه سوف يهتم باسترداد أموال المحافظة وانه سيضرب بيد من حديد علي كل من يعبث بمقدرات الوطن وانه لا تواطيء مع أي فساد, وسيتصدى لهيبة الدولة وكرامتها لأخر قطرة في دمه للحفاظ علي المال العام وأملاك الدولة لوقف اي تجاوز. وأضاف انه سيدخل شخصيا ودون قوة أمنية الي معقل المصرية بلازا ليضع يد المحافظة علي مقدرات الشركة بعد ما تكشف له انها واهية قانونا مخلة بكل شروط التعاقد مختلسة لأموال الدولة وابنائها ولكن بالقطع هذا لم يحدث.
مخالفات بالجملة
يأتي ذلك بعد مراجعة العقود الخاصة بمشروع المصرية بلازا وتم اكتشاف التزوير في اسم الشركة وعدم تبعيته لأي وزارة أو جهة وعديمة الأهلية ، كما تبين عدم مراعاتها أى شرط من شروط التعاقد فضلا عن عدم قانونية إنشائها فضلا عن عدم قيامها بسداد مستحقات المحافظة وإتباع أسلوب المماطلة فيها , وتلاعبها فى بنود العقود المبرمة بينهما بجانب إخلالها بالعقد عبر تنفيذ بنود لم تكن مدرجة فيه.
كما تبين من الفحص أن النادي المخصص لها لا يتبع المجلس القومي للرياضة، ورغم ذلك تراكمت الديون عليها للمحافظة والهيئات الحكومية الأخرى لتصل إلى 62 مليون جنيه دون ان تجد من يعترض علي هذا التصرف, وضربت بالعقد المبرم مع المحافظة عرض الحائط, حتى تصور أبناء الشرقية ان للمصرية بلازا قانون خاص يحكم المحافظة والمحافظ والقائمين عليها.
عجز مالي لصندوق خدمات المحافظة
ولقد ثبت ان مشروع البلازا يعد سببا رئيسيا في العجز المالي لصندوق المحافظة ،وبالفعل تم تشكيل لجنة رفيعة المستوي تضم عددا من المسئولين بالمحافظة علي رأس قوة ضخمة تحت رئاسته يرافقه اللواء محمد العنتري مدير أمن الشرقية واللواء أسامة ضيف سكرتير عام المحافظة ومدير مديرية الشباب والرياضة والمستشار القانوني للمحافظة والسياحة ورئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيس حي أول وكافة الأجهزة المعنية بصحبة قوة الشرطة بالتوجه لمقر الشركة لسحب المشروع الترفيهي الخدمي المنوط بالشركة تنفيذه على مساحة 12 ألف فدان مملوكة للمحافظة التي لم تقم بتنفيذ شروط العقد، لكن لم يحدث شئ ولم يتم سحب الأرض او محاسبة أي من أصحاب الشركة ،هذا في الوقت الذي يعاني صندوق الخدمات في المحافظة من هذيان وضعف شديدين نتيجة للفساد المتصل برجال الأعمال.
مخالفات لها تاريخ
بالرغم من المخالفات الجسيمة والصريحة لمشروع البلازا في تنفيذ المشروع حسب التعاقد الذي كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بين أصحاب المشروع وبين المحافظة ، باستخدام حقها في فسخ العقد حتى الآن , ورغم إصدار محافظ الشرقية السابق المستشار محمد عبد القادر قرارا بسحب المشروع من القائمين..إلا إن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ بسبب تواطؤ بعض المسئولين خاصة وبعد ما صدر مؤخرا من مصلحة الضرائب بالشرقية القرار رقم 4176 بتاريخ 10 أكتوبر الماضي يفيد بعدم تسجيل الشركة المصرية للتنمية السياحية المعروفة باسم المصرية بلازا بمصلحة الضرائب التابعة للإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا ومأمورية الزقازيق و لم يتم اتخاذ أي إجراء يذكر ضد الشركة من قبل عزازى او أي خطوة جادة بشأن استردادها؟.
تشير الدلائل الى تورط بعض المسئولين بالمحافظة وذلك بعد التغاضي عن المخالفات التي ارتكبتها الشركة منذ بداية تعاقدها مع المحافظة وهو ما ساعد علي استمرارية وتألق المشروع في الوجود حتى الآن.
أسئلة كثيرة تطرح نفسها في الشارع الشرقاوي اهمها الخاص بقوة ونفوذ أصحاب الشركة ولماذا استقوى المحافظ وتراجع ؟، هل يعقل ان تكون مديونية قدرها 62 مليون جنيه تكون ضماناتها مجرد تعهد له كلمة شفوية , ليعود المحافظ ومن معه دون ان يحصلوا على مستحقات الدوله.
