مجلس الوزراء: متشائم من مستقبل الاقتصاد المصري بعد تجدد الثورة

كشف مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري الخميس عن ان الموجة الثانية من الثورة دفعت المستهلكين المصريين الى النظرة بعين التشاؤم الى الاوضاع الاقتصادية الراهنة.

وانخفض المؤشر العام لثقة المستهلك في الاداء الاقتصادي خلال شهر نوفمبر 2011 بنحو 4.9 % ليسجل 95.2 نقطة مقارنة بـ100.1 نقطة خلال شهر اكتوبر السابق.

وذكر التقرير الشهري للمركز أن المؤشر اظهر تراجع شعور المستهلكين ناحية المستقبل عن مستوى الحياد التي تم تسجيله سلفا مرجعا ذلك إلى الموجة الثانية من الثورة فى مصر التى تفجرت فى نهاية نوفمبر وتزامن توقيتها قبل اجراء الانتخابات البرلمانية مما دفع المواطنين للشعور بالتشاؤم تجاه المستقبل.

وأوضح التقرير تراجع مؤشر مستوى دخل الاسرة بنحو 13.3 % مقارنة بمستواه خلال شهر اكتوبر السابق عليه ليسجل 44.9 نقطة نتيجة لانخفاض نسبة من يرون ان الوقت الحالي المناسب لشراء السلع المعمرة لتبلغ نسبتهم 15.2 % مقارنة بنحو 20.3 % في اكتوبر.

وأضاف التقرير أن مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة هبط بنحو 7.2 % خلال شهر نوفمبر مقارنة باكتوبر ليسجل 72.3 نقطة.

وأرجع التقرير السبب إلى انخفاض نسبة من يرون أن تعديلات الحكومة الحالية فى القوانين والقرارات سوف تؤدى بالتأكيد إلى تحسين حالتهم لتبلغ 13.9 % في الشهر الماضى مقارنة بـ18.8 % خلال الشهر السابق عليه.

ولفت إلى أن مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للاسرة والمجتمع ككل مازال يحتل أعلى قيمة مقارنة بباقى المؤشرات خلال شهر نوفمبر ليسجل نحو 168.5 نقطة ورغم تراجعه بنحو 1.2 % مقارنة بشهر اكتوبر 2011.

ونوه أن الانخفاض بسبب تراجع نسبة المستهلكين الذين يتوقعون تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد لتبلغ 52.9 % خلال نوفمبر مقارنة بنحو 56.9 % خلال الشهر السابق عليه فضلا عن انخفاض نسبة من يتوقع توفير المزيد من فرص العمل لتبلغ 53.9 % من المستهلكين فى نوفمبر مقارنة بنسبة 55.3 % فاكتوبر.