العليا للانتخابات: أزمة مصطفى بكري وناصر أمين في أيدي "القضاء الإداري" ونحن ملتزمون بحكمها

في تصريحات خاصة لبوابة الفجر ، أكد المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات، أن الأزمة الدائرة حاليا بين المرشحين في الدائرة التاسعة في القاهرة، لا تخص اللجنة، مضيفا أن الأمر يعود إلى محكمة القضاء الإداري، لتفصل فيها، كما أن اللجنة ستون ملزمة بتنفيذ الحكم أيا ما كانت نتيجته، حتى لو بإبطال فوز المرشحين، وإعادة الانتخابات باللجنة.

وكنت أزمة قد بدأت بين الكاتب مصطفى بكري، والناشط الحقوقي ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمرشح شريف إدريس، حيث تبادل الثلاثة الاتهامات بالتزوير.

وكان بكري قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد أمين وإدريس، اتهمهما بتزوير نتائج الانتخابات، والتشهير به، مضيفا في بلاغه رقم 10958 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقهما اصطنعا محررا مزورا منسوبا إلى موقع اللجنة العليا للانتخابات، يذكر فيه أن بكري سقط في الانتخابات، ولم يفز فيها لحصوله على 37 ألف و455 صوتا فقط، في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة العليا رسميا فوزه بـ376 ألف و162 صوتا.

واستند بكري إلى تصريحات المستشار يسري عبدالكريم، الذي أكد فيها عدم صحة المحرر المزور، وأن اللجنة لم تعلن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني إلا اليوم، وهو ما دفع بكري للمطالبة بالتحقيق في الواقعة، والتحفظ على المحرر المزور، وتحريك دعوى ضد المشكو في حقهما بتهمة التشهير والتزوير.