احتياطى النقد الأجنبى يضع "حكومة الإنقاذ" فى اختبار صعب

طالب خبراء مصرفيون بضرورة اتخاذ حكومة الدكتور كمال الجنزورى خطوات جريئة لإيقاف نزيف احتياطى النقد الأجنبى، منها إيقاف الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، لاسيما الموجهة إلى أذون الخزانة والبورصة، لكن مسؤولين فى شركات السمسرة للأوراق المالية حذروا من خطورة هذا المقترح وانعكاسه سلباً على الاستثمار فى مصر.


فى مؤشر خطير على إمكانية مواجهة الاقتصاد المصرى أزمة طاحنة خلال الأشهر القليلة المقبلة، تعالت التحذيرات من تآكل احتياطى البلاد من النقد الأجنبى، ليصل إلى معدلات لا يمكن معها تغطية أكثر من 3 أشهر من الواردات السلعية، مما يضع الحكومة الجديدة فى مأزق شديد واختبار صعب.



وقال أحمد آدم، الخبير المصرفى، إن هذا التراجع الكبير، لم يكن فى المقام الأول بسبب انخفاض الموارد الدولارية لمصر، وإنما بسبب تحويلات تمت لرؤوس أموال أجنبية قصيرة الأجل، كانت مستثمرة بأذون الخزانة.


وأوضح آدم أنه تم خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى فقط، تحويل رؤوس أموال أجنبية كانت مستثمرة بأذون الخزانة، بنحو 35.1 مليار جنيه (تعادل نحو 5.9 مليار دولار).


وطالب آدم بإيقاف الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل سواء فى أذون الخزانة أو البورصة، مشيراً إلى أنه من الممكن اشتراط أن يكون الاستثمار فى البورصة طويل الأجل، كما يمكن أن يتم قصر الاستثمارات الأجنبية على السندات طويلة الأجل، وذلك لإيقاف نزيف الاحتياطى من النقد الأجنبى فى ظل الظروف الراهنة.


كان اللواء محمود نصر، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، قد حذر من أن احتياطى النقد الأجنبى لمصر سينخفض إلى 15 مليار دولار بنهاية يناير المقبل، مضيفاً أن 10 مليارات دولار فقط من الاحتياطيات ستكون متاحة نظرا لوجود مستحقات قائمة قدرها 5 مليارات دولار، تتعلق بمدفوعات مستثمرين أجانب والتزامات أخرى. لكن أسامة مراد، الرئيس التنفيذى لشركة آراب فاينانس للسمسرة فى الأوراق المالية، حذر من اتخاذ أى خطوة من شأنها تقويض الاستثمارات الأجنبية فى البورصة.وفقا لجريدة الاهرام

واعتبر مراد أن الاستثمارات طويلة الأجل لا تأتى إلا من خلال الاستثمارات قصيرة الأجل التى تجس نبض السوق.