دعوى قضائية لبطلان نتائج الانتخابات بسبب فوز أحزاب دينية بالمخالفة للإعلان الدستوري

أقام المستشاء نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة اليوم، ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، لوقف إعلان نتيجة انتخابات الفردي ونسب القوائم للانتخابات البرلمانية،والتى جاءت لتؤكد اكتساح حزبي الحرية والعدالة والنور الإسلاميين، استنادا إلى مخالفة الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس الماضي، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وذكر جبرائيل في الدعوى، أن المادة الرابعة من الإعلان الدستوري تؤكد في فقرتها الثانية أنه لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل”، بالإضافة إلى مخالفة الحزبين للمادة الأولى من الإعلان الدستوري، التي تنص على أن مصر نظامها ديمقراطي، تقوم على أساس المواطنة”.

وأوضح جبرائيل ولما كان حزبا العدالة والحرية والنور، اللذين اكتسحا مقاعد الفردي والقوائم، هما من الأحزاب الدينية، وهو ما رصدناه من استخدام شعارات دينية في العملية الانتخابية، لدفع الناخبين إلى التصويت لصالحهما، لذلك نطلب بصفة مستعجلة، أولا وقف إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية، بمقاعدها الفردي والقوائم، وثانيا فى الموضوع، بإلغاء الانتخابات البرلمانية والإعادة”.