مفاجأة: قضية أمام المحاكم لاسترداد شركة باعها الجنزورى

يوم السبت الحكم فى القضية -الشركة بيعت بـ13 مليون جنيه وأصولها تبلغ 400 مليون جنيه

الحكم قد يؤكد إهدار المال العام فى بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية


استطاع الدكتور كمال الجنزورى أن ينسلخ عن قضايا بيع شركات قطاع الاعمال.. تعامل كأنه لم يكن رئيس اللجنة الوزارية للخصخصة بوصفه رئيسا للحكومة. المثير أن البعض أسقط من ذاكرته معظم حالات البيع التى تمت فى عهده وتحت رئاسته الحديدة الديكتاتورية.

ومن المتوقع أن يعلن الدكتور الجنزورى حكومته اليوم الخميس، وتبدأ أعمالها السبت القادم. وفى نفس يوم بداية عمل حكومته تصدر محكمة القضاء الإدارى حكمها فى إحدى قضايا إهدار المال العام من خلال عمليات الخصخصة. ورغم صدور عدة احكام سابقة باستعادة شركات.. فإن حكم يوم السبت له وضع خاص جدا، وقد يكون الحكم أسوأ هدية للجنزورى فى حكومته الثانية. الحكم يخص شركة العربية للتجارة الخارجية وهى إحدى شركات قطاع الاعمال، وقد تم بيع الشركة فى يوم 4 أغسطس 99. أى أن البيع تم خلال حكومة الجنزورى ورئاسته للحكومة، وحرصه التام على المال العام، وقد كان وزير قطاع الاعمال فى ذلك الوقت الدكتور عاطف عبيد، والدعوى القضائية باسترداد الشركة أقامها المحامى الشهير خالد على رئيس مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتضامن مع المهندس حمدى الفخرانى صاحب حكم مدينتي.

وبحسب ما جاء فى الدعوى فإن الحكومة قامت ببيع. 90% من أسهم الشركة بنحو 13 مليون جنيه. وقدر اصحاب الدعوى قيمة اصول الشركة بنحو 400 مليون جنيه. المثير أن المناقصة لبيع الشركة لم يتقدم لها سوى مشتر وحيد ومع ذلك تم بيع الشركة لهذا المشتري. وترصد المذكرة العديد من المخالفات والتجاوزات التى شابت عملية البيع، وعلى رأسها أن المشترى لم يسدد سوى 6 ملايين جنيه فقط من ثمن الصفقة، وأن المشترى المحظوظ قد حصل على امتيازات عديدة من الشركة فوق البيعة، حتى إن المستثمر المحظوظ حصل على جانب من أرباح الشركة عن العام السابق للبيع.

وقد توارى اسم الجنزورى عن القضية نتيجة لخطأ فى مذكرة الدعوى القضائية، فقد كتب فى الدعوى اسم رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد على سبيل الخطأ، ويؤكد المحامى خالد على لـ«الفجر» أن هذا خطأ غير مقصود لان الاهتمام كان منصبًا على عقد البيع وقرار اللجنة العليا للخصخصة، وعلى بنود العقد والمخالفات والتجاوزات فى عقد البيع.

ويضيف خالد على أن المحكمة قامت بحجز الدعوى للحكم يوم السبت القادم، وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قامت بالغاء بيع ثلاث شركات قطاع عام فى قضايا مماثلة خلال الشهرين الماضيين.

ولذلك يحمل يوم السبت موعدا تاريخيا لرئيس الحكومة العائد من حكم مبارك. فاذا جاء حكم المحكمة بالغاء بيع الشركة فان رئيس الحكومة مجبر بالتعامل مع الحكم وملزم بتنفيذ الحكم.

ولعله أول رئيس حكومة يتصدى لإعادة شركة بيعت فى عهده وتحت رقابته وعينيه بوصفه رئيس اللجنة العليا للخصخصة.

ويبدو أن الخصخصة ستظل احد اشباح الماضى التى تطارد الدكتور كمال الجنزوري، فخلال السنوات من 1996 إلى 2000 تم بيع 145 شركة من شركات قطاع الاعمال العام. ونصيب الجنزورى من هذه الشركات فى سنوات حكمة 119 شركة. بينما بيع 100 شركة كاملة والباقى بيع جزئى أو خصخصة جزئية وقد شمل البيع جميع قطاعات الاقتصاد. لم يكن الجنزورى مجرد رئيس حكومة قابض بيديه على جميع أمور الحكم، لكنه كان بحكم القانون رئيس اللجنة العليا للخصخصة. ولذلك يتحمل تبعات بيع هذه الشركات، ويعد المسئول السياسى الاول عن هذه الشركات. من بين هذه الشركات الشركة العربية للتجارة الخارجية محل دعوى يوم السبت القادم وهى شركة كانت رابحة عبر ميزانيات السنوات السابقة للبيع، ولذلك اعتبرت الدعوى البيع إهدارا للمال العام.

لم تكن هذه هى الشركة الوحيدة التى ضحى بها الدكتور الجنزوري، هناك بعض شركات الاسمنت التى تم التضحية بها، اثناء عهد الجنزوري، ومن أشهر شركات الاسمنت التى باعها شركات اسمنت السويس، وأسمنت الاسكندرية وأسمنت العامرية، وقد انفرد الجنزورى بالتجرأ على قطاع استراتيجى وهو قطاع الاسمنت، فكان اول من وافق على بيع شركات الاسمنت، وبعد رحيله بسنوات انتقلت احدى هذه الشركات الى ملكية مجموعة لافارج الفرنسية عبر صفقة ناصف ساويرس الشهيرة.

فى قائمة الشركات التى تم بيعها فى عهدالجنزورى شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، والشركة المصرية للاغذية بسكو مصر، والمصرية للنشا والجلوكوز (شركة عامة وحيدة فى هذا المجال) وشركة النوبارية للهندسة والميكانيكا، وشركة مصر للزيوت والصابون وغيرها من الشركات.

فكيف يقيم الجنزورى الان فى 2011 وفى عودته المفاجئة ما فعله الجنزورى فى 1996 من بيع لثروات مصر؟.. وكيف يتصرف الجنزورى لو حكمت المحكمة بعودة بعض الشركات التى بيعت فى عهده مثل الحكم المنتظر يوم السبت؟ هل سيتعهد الجنزورى فى أول خطاب له باستعادة كل شركات قطاع الاعمال التى بيعت فى عصره؟ وكيف سيبرر وقائع البيع؟ هل تم الضغط عليه؟ هل كان الجنزورى تحت تأثير التنويم المغناطيسى اثناء بيع هذه الشركات؟ الاخطر هل انتهى كل الرجال المعارضين للخصخصة حتى يتم تعيين أحد اشهر البائعين لمصر فى منصب رئيس حكومة انقاذ وطنى للثورة؟